چکیده:
فارغ از امکان توسل زیاندیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسانتر خسارات در تمام کشورهای دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجۀ عمومی کشور و حقبیمههای پرداختی تغذیه میکند روش مطمئنتری برای زیاندیده است تا بتواند سریعتر و راحتتر به حقش برسد. در نظامهای حقوقی، شیوههای مختلفی برای دریافت مابهازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیشبینی شده است که در حقوق ما در مادۀ 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوۀ استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائممقامی از زیاندیده به مسئول اصلی زیان مراجعه میکند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوۀ رجوع است. همچنین فرضهای مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا شرطهای تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان میتواند مؤثر باشد؟
خلاصه ماشینی:
بلکه چنان که مادة ٣٦ قانون تأمین اجتماعی بیان داشته صرف رابطه کار خود به خود موجب تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به جبـران زیانهای وارده میباشد و حتی تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمـه را رافـع مسـئولیت سازمان ندانسته است و حال آنکه اگر مبنای تکلیف سازمان به پوشش زیانهای وارده به کارگر، تقصیر و به تبع آن مسئولیت مدنی کارفرما (برطبق قواعد عام) میبود حق رجوع سازمان به کارفرما (بر طبق مادة ٦٦) قابل پذیرش نبود، زیرا مانعی ندارد کـه کارفرما مسئولیت خود را در قبال این نوع زیانها بیمه نماید.
باتوجه به فلسفه حمایتی تأمین اجتماعی و تکلیف آن سازمان به پرداخت تمام خسارات جانی به کارگر و اعادة وضعیت زیاندیده به حالت سابق و ازسـویدیگـر وجود رابطه سببیت بین تقصیر کارفرما و زیانهای وارده، ضروری مینمایـد بـرای تأمین اجتماعی، حق رجوع به کارفرما وجود داشته باشد اگرچه کارفرما مبلغی تحت عنوان حق بیمه میپرداخته است درعین حال چون عموما مبلغ حـق بیمـه نسـبت بـه هزینه هایی که سازمان تأمین اجتماعی میپردازد رقم نـاچیزی هسـتند و میـان آنهـا تناسب وجود ندارد، چنانچه تأمین اجتماعی نتواند رجوع کند، متضـرر مـیشـود و انگیزهای به حفظ حمایت ها نخواهد داشت و ازسویدیگر کارفرما به نـوعی منتفـع میشود که چنین انتفاعی مطابق اصل منع دارا شدن بلاجهت در حقوق ما ممنوع شده است .