چکیده:
یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آنهاست. بهموجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانونگذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را بهطور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و بهویژه شرکتهای تجارتی اختصاص نداده است و صرفا در خصوص شرکتهای بامسئولیت محدود و شرکتهای سهامی بهطور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکتها پرداخته است. با درنظر گرفتن احالۀ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی از یک طرف و خصوصیات خاص و ویژگی آمره بودن مسائل مربوط به تابعیت از طرف دیگر و نصوص محدود خاص قانونی در زمینۀ تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در ایران و با توجه به پیشبینی نکردن مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت دربارۀ شرکتهای تجارتی، و در صورت جواز، نحوۀ انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مسئله با عنوان حرکت مرزی شرکتها بهبحث گذاشته شده و در اساسنامۀ اتحادیۀ اروپا آزادی تأسیس شرکتها بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، بهموجب اساسنامۀ یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قویتر بهنظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
بـا توجه به اينکه حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي به اشخاص حقوقي تعميم يافته است همچنين با توجه به اوصاف خاص مسائل مربوط به تابعيت که توام با مقررات امري است و نيز نصوص قانوني در زمينة تغيير تابعيت شرکت هاي تجارتي در ايران بسيار محدود اسـت و سـرانجام بـا توجه به اينکه مقررات موضوعه در خصوص تشريفات تغيير تابعيت اشخاص حقوقي متـضمن حکم خاصيي نيست ، داشتن يا نداشتن جواز تغيير تابعيت دربارة شـرکت هـاي تجـارتي ، و در صورت جواز، نحوة انجام آن در حقوق ايران مبهم است و در اين مقاله سعي در پـرداختن بـه آن شده است .
در حقوق تطبيقي ، اين مسئله با عنوان حرکـت فرامـرزي شـرکت هـا بـه بحـث گذاشته شده و در اساسنامة اتحادية اروپا آزادي تأسيس شرکت ها به عنوان يک اصـل پذيرفتـه شده و ممنوعيت تغيير تابعيت يا پذيرش تابعيت جديد که در قوانين سنتي برخي از کشورهاي اروپايي بوده، به موجب اساسنامة يادشده تعديل يافته است ؛ اما در حقوق ايران آمره بـودن آن قويتر به نظر مي رسد.
لذا نخست ، پرسش اساسي اين است کـه آيـا در شـرکت هـاي تجارتي با سکوت قانون گذار اصل بر جواز تغيير تابعيت مي باشد يـا بـرعکس اصـل بـر عـدم جواز تغيير تابعيت شرکت هاي تجارتي است ؟ در صورت تأييد جواز تغيير تابعيت شرکت هاي تجارتي ، شخص حقوقي مي تواند ضمن حفظ وجود خويش ، خود را از تابعيت يک کـشور بـه تابعيت کشور ديگري درآورد، و اين امر در حقوق ايران مستلزم اين اسـت کـه در دايـرة ثبـت شرکت ها يا ادارة ثبت شرکت ها تغيير تابعيت شرکت ايراني به شرکت خارجي بـه ثبـت رسـد.