چکیده:
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانونمداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقلکردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال میکنند. بررسی انجامگرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامنلا با بهکارگیری اصول نظارت قضایی حقمدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کردهاند. یکی از این اصول، اصل عقلاییبودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوءنیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلاییبودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجامگرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که میتوان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی بهویژه در حوزة کنترل صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
Judicial review on administrative regulations is the great implement of administrative law for guaranty the legality of administrative decisions and courts apply various principles to diminish public authorities offense in decision-making process. In this paper، reviewing the British legal system indicative that common law courts by apply effective principles ، play considerable role in upgrade government’s responsibility and ensuring the fundamental Human Rights .One of this principles is the reasonableness of governmental decisions that according to this principle ، the public authority should consider relevant considerations in decision-making process and leaving aside the personal and party interests.In addition ،alongside the analyze the concept of reasonableness principle in British legal system ، we study the Administrative Justice Court’s judgments and perceive that we can see footprint of apply this principle by the Iranian administrative judge .Yet ، this issue demonstrate that there is a legal loss in controlling the discretionary powers of public authorities in our legal system and we think this problem requires legal reforms and governance the public law’s principles in the judge’s approach at Administrative Justice Court .
خلاصه ماشینی:
دربارة جایگاه مفهوم مضیق غیرمنطقیبودن در رویۀ دیوان عدالت اداری، باید به واکنش هیئـت عمومی دیـوان در مقابـل درخواسـت هـای ابطـال مقـررات دولتـی بـه ادعـای غیرمنطقـیبـودن و نامعقول بودن آن هـا اشـاره کـرد، ماننـد درخواسـت یادشـده در دادنامـۀ شـمارة ٥٥٩-٥٥٨ مـورخ ٨٤/١٠/١١، دایر بر غیرعقلاییبودن پنج برابرشدن عوارض کسبی به موجب مصوبۀ شورای اسلامی شهر تهران که شاکی، تصمیم مزبور را مستلزم پنج برابرشدن نرخ خدمات بخش خصوصـی دانسـته است ، یا درخواست مطرح شده در دادنامۀ شمارة ٧١٨ مـورخ ٨٥/١١/١، دایـر بـر غیرمنطقـیبـودن کاهش کارمزد پرداختی رانندگان شاغل در مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایـه بـه صـاحبان ایـن آژانس ها به موجب مصوبۀ هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، که در این موارد هیئت عمومی پاسخی جز این مطرح نکرده است که اعتراض شاکی، متضمن اعلام علل و جهات یادشده در قانون دیوان عدالت اداری نیست و بنابراین ، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصـمیم نسـبت بـه چنین اعتراض هایی در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد (نجابت خواه ، ١٣٩١، ص ٧٥-٧٤).
دربارة جهات نظارت قضایی در رویۀ دیوان عدالت اداری، علیرغم فقدان تصریح قانونی برای استناد دادرسان دیوان به اصـولی ماننـد توجـه مقـام اداری بـه ملاحظـلات ذاتـی تصـمیم و عـدم سوءنیت ، آرایی چند از هیئت عمومی دیوان عـدالت اداری را شـاهدیم کـه بـا عنایـت بـه دلالـت تلویحی برخی استدلال های انجام گرفته در آن ها، به نظـر مـیرسـد دادرس ، در ارزیـابی چگـونگی اعمال صلاحیت اختیاری توسط مقام اداری، استناد به غیرقانونیبودن ، یا خارج از صـلاحیت بـودن را ناکافی تشخیص داده و از این رو تلویحا به برخی جهات نوین نظارت قضایی که در مانحن فیـه ، عقلاییبودن تصمیم اداری است ، تمسک جسته است .