چکیده:
فلاسفه اصل علیت را قانونی کلی و عقلی میدانند؛ ولی فیزیکدانان، به ویژه در حوزة کوانتوم، آن را طرد کرده و به مقابله با فلاسفه پرداختهاند. اصل علیت در فلسفة اسلامی یک ضرورت عقلی است؛ زیرا هر پدیدهای، هم در حدوث و هم در بقا، نیازمند علت است. بنابراین عقل پیش از حس آن را مییابد و دادههای حسی را بر اساس آن تبیین میکند. اما گروهی از فیزیکدانان، متاثر از نتایج برخی آزمایشها تجربی در حوزة میکروفیزیک و کوانتوم، به مخالفت جدی با این اصل پرداختند، تا جایی که مکتبی را با عنوان مکتب کپنهاکی شکل دادند که یکی از اصول آن «عدم قطعیت» بود؛ ولی دیری نپایید که برخی دیگر از فیزیکدانان فیلسوفمشرب، مثل آلبرت انیشتین، با آنها مخالفت کرده، مکتب ضد کپنهاکی را شکل دادند و به اصل علیت قائل شدند. با بررسی مکتب صدرایی مییابیم که عالم حقیقتی یکپارچه، و ظهور تمام اسما و صفات حق است و هیچ مرتبه و ذرهای در آن فروگذار نشده است. اندیشة بلند صدرا در مسائلی مانند حرکت جوهری و تجدد امثال جای پرداختن دارد و امید است نسل جدید فیزیکدانان متاثر از این اندیشههای الهی و قرآنی گامهای بلندتری در فهم پدیدههای حقیقی عالم بردارند و جهش عظیمی در تولید علم پدید آید.
خلاصه ماشینی:
برخی فیزیکدانان و فلاسفة غربی، مسئلة علیت را درست درنیافته و گمان کردهاند که هر موجودی نیازمند علت است؛ به همین دلیل برهان علیت را مورد تردید قرار دادهاند؛ به این صورت که گفتهاند: بنا بر اصل علیت، خدا نیز باید آفرینندهای داشته باشد.
3 با بیان مطالب فوق نتیجه میگیریم که: اولا، عدم قطعیت و ادعای نفی علیت، بیشتر به روشن نبودن مفهوم علیت در ذهن فیزیکدانان بازمیگردد و ثمرة مذهب اصالت تجربه و دیدگاه پوزیتیویسم است که بر فیزیکدانان آن عصر سایه افکنده بود؛ ثانیا از نوشتهها و سخنان آنها معلوم میشود منظورشان از انکار علیت و طرح اصل عدم قطعیت، نخست نفی فاعل معین در حوزة فیزیک ذرات بسیار خرد است؛ نهایتا به دلیل نفی فاعل، نحوة رفتار ذرات بنیادین در فیزیک کوانتوم از الگویی واحد تبعیت نمیکند؛ یعنی صورت و علت صوری، نامعین و غیرقطعی است.
دلیل دوم بر فساد قول به اولویت قول به اولویت قانون علیت را ـ که میگوید ماهیات ممکن برای آنکه موجود یا معدوم شوند ضرورتا به علت نیاز دارند ـ ابطال میکند؛ زیرا بنا بر قول به اولویت، هنگامی که علت یکی از دو طرف وجود و عدم حضور دارد و تحقق آن طرف به واسطة حضور علتش رجحان یافته است، تحقق طرف دیگر، یعنی طرف مرجوح، همچنان جایز است؛ پس اگر در فرض مذکور، طرف مرجوح تحقق پیدا کند، تحققش بدون علت است و این خلف بوده، قانون علیت را نقض میکند.