چکیده:
امروزه در پناه جهانی شدن حقوق، بزهکاری و ارتکاب برخی از جرایم نیز ماهیت جهانی به خود گرفته است. جرایم سازمانیافته نیز که از اینگونه جرایم است، به معضلی تبدیل شده که در قرن حاضر، جامعه بینالمللی با آن مواجه شده است. تردیدی نیست که مبارزه موثر و منسجم با جرایم سازمانیافته تنها بر پایه شناخت درست و کافی از ماهیت، ابعاد، دامنه فعالیت¬ها، جهت¬گیری¬ها و شیوه-های مورد استفاده در جرایم سازمانیافته امکانپذیر است. بنابراین پدیده مواد مخدر و قاچاق آن بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی جمهوری اسلامی ایران است که هدف از این پژوهش نیز شناسایی مصادیق و ارکان تشکیلدهنده جرایم سازمانیافته، نهادهای بینالمللی کنترل کننده مواد مخدر و نیز گزارشی از وضعیت مواد مخدر با هدف ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و کاهش نرخ اینگونه جرایم است. یافتههای تحقیق به شیوه کتابخانهای- اسنادی بهدست آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که شناخت و تحلیل جرایم سازمانیافته و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با آنها جز در سایه پژوهشهای علمی میسر نیست و در این زمینه در کشور ایران نیز که با جنبههایی از جرایم سازمانیافته بهویژه قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است و بهای بسیار زیادی را هم برای آن پرداخته و میپردازد، انجام اینگونه تحقیقات امری بسیار حیاتی است.
خلاصه ماشینی:
"مصادیق جرایم سازمانیافته در اسناد بینالمللی، کنوانسیون پالرمو پنج عمل را مورد تصریح قرار داده و جرمانگاری آنها را از کشورها خواستار شده است که عبارتند از: 1- ارتکاب جنایت شدید؛ 1 2- مشارکت در یک گروه مجرمانه؛ 2 3- تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرم (پولشویی)؛ 3 4- فساد مالی (ارتشاء)؛ 4 5- ممانعت از اجرای حق؛ همچنین این کنوانسیون سه پروتکل الحاقی نیز دارد که شامل: 1- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهویژه زنان و کودکان؛ 2- پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ 3- پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.
همانطورکه بررسی شد در جرمشناسی تعاریف ارائه شده از جرایم سازمانیافته، از حیث قلمرو آن و هدف از ارتکاب و ساختار تشکیلات این جرم با یکدیگر متفاوت هستند و بهدلیل همین تعاریف مختلف، کنوانسیون پالرمو به تعریف گروه مجرمانه و مصادیق جرایم سازمانیافته اکتفا کرده و به تعریف جرم مزبور نپرداخته است که این امر موجب میشود تا دولتهای عضو ملزم باشند، بدون هیچگونه تغییری تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد را بپذیرند و با تصویب قوانین مقتضی در حقوق داخلی خود، فعل و افعال مورد نظر کنوانسیون را مورد جرمانگاری قرار دهند.
سازمان ملل متحد بهمنظور هماهنگسازی تلاشهای بینالمللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کمک به پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در جهان و نظارت بر کنترل کشت، تولید و توزیع مواد مخدر با هدف مصرف دارویی در کشورها، پیگیری و نظارت بر اجرای کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی، نهادهایی را تأسیس کرده است که شامل نهادهای کنترلکننده اصلی و فرعی میشوند."