چکیده:
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. سئوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم کدامند؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی تحقیق این است که ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هدف رفع تحریمهای اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و الزامات ناشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل می دهند. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را در دوران پساتحریم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و کار اجرایی و اولویت های دستورکار بررسی و تحلیل نماید.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد پساتحریم ، برجام ، سیاست خارجی اعتدال گرا، دولت یازدهم مقدمه پس از پایان جنگ سرد، به سبب تغییرات شگرفی کـه در صـحنه بین المللـی بـه وقـوع پیوست ، ازجمله فروپاشی شـوروی، گسـترش فناوریهـای اطلاعـات و ارتباطـات و حرکـت پرشتاب جهانیشدن ، مسئله تنظیم روابـط اقتصـادی بـه مرکـز دیپلماسـی منتقـل شـده و موقعیتی هم طراز موضوعات سیاسی یافته است ؛ تا آنجا که اکنون سـهم بـالایی از مـذاکرات رسمی مقامات سیاسی کشورها، برای اهـداف تجـاری و تعرفـه ای اسـت و طـرح موضـوعات عادی اقتصادی در ملاقات های رهبران و مقامات عـالیرتبـه کشـورها امـری طبیعـی تلقـی میشود.
در واقع ، اگرچه تقریبا همه دولت های پس از انقلاب به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی نیاز به توسعه روابط اقتصادی خارجی را احساس کرده و این موضوع را در برنامه های سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده انـد امـا بـه نظـر مـیرسـد دولـت یازدهم اولویـت ویـژه ای را بـه دیپلماسـی اقتصـادی معطـوف داشـته اسـت کـه عـلاوه بـر تأثیرپذیری از عوامل عام و نسبتا ثابت داخلی و خارجی، عمدتا برگرفته از گفتمـان حـاکم و اولویت های دستورکار این دولت است .
برنامه های اقتصادی دولت نهم در سـطح منطقـه ای و بین المللی ازجمله اهداف مربوط به توسـعه صـادرات غیرنفتـی، جـذب سـرمایه خـارجی ، صـدور خدمات فنی و مهندسی و مقابله با تحریم ها باعث شد تـا وظـایف و مسـئولیت هـای وزارت امـور خارجه در صحنه روابط اقتصادی خارجی بیش از گذشـته افـزایش یابـد و بـا تمرکـز کلیـه امـور اقتصادی دوجانبه ، چندجانبه و بین المللی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه ، مسئولیت مسـتقیم کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای همسـایه و چنـد کشـور مهـم دیگـر نیـز بـه ایـن وزارتخانه محول شود (دامن پاک جامی، الف ١٣٨٨: ١٩٣-١٩٢).