چکیده:
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیتهای اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعهمحور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شدهاند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت میکند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در ادارۀ جامعه دارد و اقتضا میکند که این عقد با توجه به مجموعۀ دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گسترهای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادلۀ روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادلهای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادلۀ خاصۀ باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعهمحور فقه در فعالیتهای اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات میکنیم.
خلاصه ماشینی:
"از فقهای معاصر، مرحوم حکیم در کتاب منهاقالصالحین به عدم صحت مزارعۀ بیش از دو نفر رـی داده است و میگوید: «فی جواز عقدالمزارعم بین ـکار من اثنین بان تکون ایرف مالا من واحد، و البذر من آخر، و العمل من ثالس و العوامـل مـن رابـه ، و هکـذا قولان ـقواهما العدم نعم فذا وقه العقد بین الجماعم علی النحو المذکور لـم یبعـد القـول بصحته و لاتجری علیه ـحکام المزارعم من حیس هـی » (حکـیم ، ١٤١٠: ١٤٦)؛ در جـایز بودن عقد مزارعه بین بیش از دو نفر، مانند اینکه زمین از یکی و بذر از دیگـری ، کـار از سومی ، عوامل از چهارمی و همین طور (افرادی دیگری ) نیز اضافه شوند؛ دو قـول اسـت : اقوی، قول به عدم جواز است ؛ البته صـحت تحقـق چنـین عقـدی بـین جمـاعتی بعیـد نیست ؛ لذا نمی توان بر آن احکام مزارعه را بار نمود».
قاولان عدم جواز مزارعۀ بـین بـیش از دو نفـر، بـه ادلـه ای از کتـاب، سـنت و اصـل استدلال کردهاند، از جمله شهید ثانی بر ایـن بـاور اسـت کـه «مزارعـه » از طـرل شـارع توقیفی (بین دو نفر) است ؛ زیرا از طرل شارع ، مزارعه بر بیش از دو نفـر ثابـت نـشده و مازاد بر آن خلال اصل است و برای اینکه عقد توسا دو طرل، یکی موجب که صـاحب زمین است و دیگری قبول کننده تمام می شود، اضافه کردن مازاد بر این دو طرل، سبب خروق عقد از عقدبودن می شود."