چکیده:
براساس قواعد کامنلای انگلستان، برای اینکه تعهد شخص لازمالاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا اینکه قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطافناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاهها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازمالاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهمترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی از وعده است که بر اساس آن، اگر شخص وعدهای دهد که طرف دیگر بر آن اعتماد و براساس آن عمل کند، وعدهدهنده نمیتواند از وعده خود عدول کند؛ هرچند در مقابل این وعده عوضی دریافت نکرده باشد. این مقاله درصدد بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده و معرفی نهادهای فقهی و حقوقی قابل مقایسه با آن است. در فقه و حقوق ایران نمیتوان معادل دقیقی برای این نظریه یافت. با این حال به نظر میرسد میتوان آن را با شرط ابتدایی و اسقاط حق مقایسه کرد.
خلاصه ماشینی:
"اشکالات نظریه عوض نظریه عوض در برخی موارد با اشکال مواجه است ؛ از جمله این که آیـا انجـام دادن یـا تعهد به انجام دادن کاری که شخص قبلا ملزم به انجام دادن آن بوده (به عنوان مثال، به موجب قراردادی دیگر یا به عنوان بخشی از تکلیف عمومی ) می تواند عوض واقع شـود؟ در قراردادهای مستمر طرفین تا چـه میـزان حـق دارنـد تعـدیل هـای الـزامآوری در آن قرارداد انجام دهند؟ آیا می توان طلبکاری را که تعهد می کند در صورت دریافـت بخشـی از طلب خود، از باقیمانده صرفنظر کند، به تعهـد خـود ملـزم کـرد؟ در پاسـخ بـه ایـن سؤالات، دادگاههای انگلستان مفهومی را ارائه کردهاند که امروزه معمولا بـه آن اسـتاپل ناشی از وعده اطلاق می شود.
اثبات این مطلب متعهدلـه را از بسـیاری از قواعدی که قلمرو نظریه استاپل ناشی از وعده را محدود می کنند رها می سـازد: لازم نیست اثبات کند که او بر تعهد «اعتماد کرده» یا عدول طرف دیگر از تعهد خود بـرخلاف انصاف است ؛ تعدیل تأثیر دائمی بر حقوق متعهد دارد، نه ایـن کـه صـرفا آنهـا را معلـق سازد (مگر آنکه تصریح شده باشد که اثر موقتی دارد)؛ و تعـدیل قـراردادی مـی توانـد حقوق جدید ایجاد کند، نه این که صرفا حقوق موجود را کاهش دهد یا اسقاط کند."