چکیده:
نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتا به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که میتواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیتهای فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومتمدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومتمحور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعهای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندیهای فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگیها و اقتضائات خاصی دارد که میتواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چرا روحانیت علیرغم همراهی با جنبشهای مردمی، به ویژه مشروطه، از پذیرش جمهوری و همراهی با آن سرباز میزده و با آن ابراز مخالفت میکرده است؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله با رهیافتی تاریخی خواهان رسیدن به این نتیجه است که جامعه ایران، از جمله روحانیون، با توجه به تجربههای حاصله از جمهوری انقلابی فرانسه، جمهوری آتاتورک و نهایتا جمهوری مورد نظر مارکسیستها و تودهایها، تصوری سکولار و ضد دین از جمهوری داشت و آن را در تقابل با دین و مشروعیت دینی میدید. بنا بر همین تصور، جامعه ایران برای حفظ تشیع، سلطنتی که مشروعیت خود را وابسته به اسلام میدید، را بر جمهوری سکولار و ضد دین ترجیح میداد. این نگرانی تا زمان طرح مفهوم جمهوری اسلامی توسط حضرت امام خمینی، که محصول بازسازی مفهوم جمهوری غربی بر اساس مبانی اسلام شیعی بود، ادامه داشته است.
خلاصه ماشینی:
"ایشان ضمن اینکه جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار میدهد، جنبههای فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده، جنبه عملی فقه را در سایه حکومت و آموزههای آن را در ارتباط وثیق با حکومت معنا میکند؛ به گونهای که حکومت فلسفه عملی فقه و نظریه اداره فقهی جامعه در همه شئون و موارد است(امام خمینی، ۱۳۷۸ب، ج21، ص28 صلی الله علیه و آله و سلم ).
د) موارد دیگر: امام خمینی به برخی دیگر از مصادیق احکامی که در هر نظام سیاسی ضروری است و در فقه سنتی و ذیل احکام فرعیه وجود ندارد و بایسته است از سوی حاکم اسلامی صادر شود، اشاره کرده است که به اختصار عبارتاند از: ـ خیابانکشیها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است؛ ـ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها؛ ـ جلوگیری از ورود و خروج ارز؛ ـ جلوگیری ازگرانفروشی؛ ـ قیمتگذاری؛ ـ خراب کردن مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است؛ ـ رد پول منزلی به صاحبش؛ ـ تعطیل کردن مساجد در موقع لزوم؛ ـ خراب کردن مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که بدون تخریب مشکل رفع نشود؛ ـ لغو یکجانبه قراردادهای شرعی خود با مردم بسته است، به شرطی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد؛ ـ جلوگیری از هر امری، اعم از عبادی و غیرعبادی، مادامی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است؛ ـ جلوگیری موقت از حج، مادامی که مخالف صلاح کشور اسلامی باشد(همان، ج20، ص452ـ 451)."