چکیده:
دخالت ارادهی اشخاص در دامنهی حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگیز در این حوزه است. امکان جریان نقل، انتقال یا اسقاط در مقولههای مرتبط با حقوق زن از بایستههایی است که بحث دربارهی آن دیرینهای دیرین دارد. حق اصطلاحی، قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط دارد و ارادهی اعلامی و انشایی شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنهی حق، نقش برجستهای دارد؛ در حالی که ساحت حکم (تکلیف)، از امکان تعرض ارادهی اشخاص، در نقل و اسقاط مصون است و نفیا و اثباتا دائر مدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است. بنابراین، حکم، جز به امتثال یا انتفای موضوع، ساقط نمیشود. روششناسی تشخیص حق از حکم در حوزهی حقوق زن، بایستهای است که در این نوشتار بدان توجه شده است. توجه به عمومات معاملات، عموم و اطلاق دلایلی که در مقام حق مورد بحث وجود دارد، مناسبت حکم و موضوع، توجه به آثار، قیاس اولویت، استقراء، گزارههای خبری در مقام انشاء، وجود مصالح عمومی و حقالله، آثار و نظایر آن از جمله معیارهایی است که در نیل به مقصود بحث میشود.
Involvement of people's volition in the scope of women's right is one of the challenging subjects in this scope. The possibility of transferring or dispossessing of this right is a discussion which has a long history. The following question can be asked in any right that exists in women's right scope: is it possible to dispossess the right or transferring or rendering its possession and involvement of "permission" and "declared volition" in its "constriction and expansion " and "dispossession"? The answer of the above question، ultimately relates to right or obligation of the one who is in the right. Although، expressional right has the capability of transmission and dispossession and the declarative and written volition of the person in personal privacy has a crucial role in preservation and dispossession of the right and also its constriction and expansion. While the judgment (obligation) is unsusceptible of being invaded by people's volition in transferring and dispossession and substantially is concentrated on its advantages، disadvantages and issues. So، the judgment can't be dispossessed but by negation of the issue. The methodology of recognition of right from judgment in the scope of women right is requisite attention which is contemplated in this paper. Paying attention to commonalities، judgment and subject relations، written informative predicates، existing public goods and the right of the God are some of the scales which are discussed to catch the purpose of the study.
خلاصه ماشینی:
"البته ممکن است گمان شود، بر اساس عموماتی از قبیل «الناس مسلطون علی مالهم و ما لهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» 1 و نظایر آن، تمام شئون اشخاص تحت تصرف ارادهی اشخاص درمیآید؛ درحالیکه باید توجه داشت اطلاق و عموم ادله تصرفات عمومی، عقلایی و شایع در حوزهی حیثیات مادی و معنوی اشخاص را شامل میشود و از تصرفات غیرعقلایی و غیر متعارف منصرف است، اما در مورد تصرفاتی که غیرعقلایی نیست ولی در امکان آن تردید وجود دارد، به نظر میرسد، استناد به عموم و اطلاق ادلهی یاد شده امکانپذیر است؛ برای مثال، از جمله پرسشهای - من الأحادیث النبویة ....
» پرسشی که به مناسبت بحث مطرح میشود این است که آیا این حق را میتوان در ضمن عقد یا به موجب توافق بعدی سلب کرد؟ پاسخ به این سؤال مشکل خاصی ندار د، زیرا هر چند موضوعات مرتبط با نام خانوادگی، در زمرهی موضوعات مرتبط با نظم عمومی حاکم بر ثبات و استحکام اسناد سجلی قرار دارد، اما در هر حال قانونگذار امکان تغییر در این باره را به طور کلی منتفی نکرده و تحت شرایطی خود شخص میتواند نسبت به تغییر نام خانوادگیاش اقدام کند.
به تعبیر دیگر، ارادهی انشایی شخص موضوع حق و به طریق اولی اشخاص ثالث در این باره منشأ اثر نخواهد بود و برای مثال، اگر مفاد شرط ضمن عقد دربرداندهی گزارهای باشد که حق بر ازدواج را از یکی از طرفین سلب میکند یا تکلیف به ترک این حق را بر عهدهی یکی از طرفین قرار دهد، قرارداد از این حیث فاقد اثر تلقی میشود و تخلف از چنین شرطی برای متعهد نیز فاقد ضمانت اجرای قراردادی است، زیرا بر امر نامشروع اثر قراردادی و الزامآور مترتب نمیشود."