چکیده:
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است. نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه، شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأیی پیرامون همین موضوع چنین حکم کرده است: «دادگاه با عنایت به این که رأی صادره شمارۀ 143 به لحاظ این که در مقام پژوهشخواهی از دادنامۀ شورای حل اختلاف صادر گردیده و اصل آن قابل رسیدگی در محاکم تجدیدنظر نمیباشد متفرعات آرای مذکور از جمله اعادۀ دادرسی یا اعتراض به آن قابل طرح در آن مرجع نبوده، مستند به مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام مینماید رأی دادگاه قطعی است.
از جهت تطبیقی مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در اینباره چنین مقرر داشته است: «نسبت به رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث، به همان روشی که تصمیمات مرجع قضایی صادرکننده قابل شکایت هستند، میتوان شکایت کرد» 1 برای نمونه در رأیی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور فرانسه چنین حکم کرده است: «از آنجا که رأی مورد اعتراض شخص ثالث از مرجع نخستین صادرشده زیرا حاوی خواستهای غیرمالی بوده و اینکه اعتراض شخص ثالث نسبت به تمام رأی انجام شده، رأی مورد شکایت نزد دیوان عالی کشور، در مورد اعتراض شخص ثالث، قابل پژوهشخواهی است و در نتیجه فرجامخواهی مردود است» 2 بر این اساس، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی صادره در پی اعتراض شخص ثالث به چگونگی شکایت از آرای مرجع صادرکنندۀ رأی وابسته است پس، اگر رأی مرجع صادرکننده قابل تجدیدنظر باشد، رأی صادره در پی اعتراض شخص ثالث نیز چنین است و اگر این ویژگی را نداشته باشد پاسخ منفی است."