چکیده:
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان میدانند و ارتکاب آن را منع میکنند؛ در عین حال تفاوتهای زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفا برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازاتهای بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازاتها شکنجه محسوب میشوند. اما وجود این تفاوتها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک میکند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راههای رفع این موانع نیز شناسایی شود.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است که اصل ٣٩ قانون اساسی هم در هماهنگی با مقررات کنوانسیون منع شکنجه هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد را ممنوع و موجب مجازات میداند.
ثالثا این ماده صرفا شکنجه بدنی برای اخذ «اقرار» را جرم انگاری کرده است ، در حالی که اصل ٣٨ قانون اساسی شکنجه برای «کسب اطلاع » و نیز اجبار یا شکنجه برای اخذ «شهادت » و «سوگند» را هم ممنوع دانسته و خواستار مجازات عاملان آن شده بود.
موارد مغایرت حقوق ایران با کنوانسیون شکنجه از مقایسه دقیق مفاد کنوانسیون منع شکنجه با حقوق ایران به خصوص قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی این نتیجه حاصل میشود که فقط در یک مورد میتوان بین این دو مغایرتی را ملاحظه کرد و آن هم مربوط به مجازات های بدنی مقرر در قوانین مجازات اسلامی است .
به هر حال صرف نظر از واقعیت های مذکور این فرضیه مقاله تأیید می شود که همان طور که در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه ، تمامی اشکال شکنجه نهی شده در قانون اساسی ایران که مبتنی بر موازین اسلامی است هم این نهی وجود دارد و تفاوتی بنیادی و اساسی بین آنها نیست .
− Evans, Malcom, Preventing Torture, New York, Oxford University Press, 1998.
− Evans, Malcom, Preventing Torture, New York, Oxford University Press, 1998.