چکیده:
با آنکه جرمانگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزهدیدگان از جرم صورت میگیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرمانگاری ممکن است در عمل به زیان بزهدیده باشد. این مقاله توضیح میدهد که مصالح بزهدیده باید در مرحله جرمانگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرمانگاری از صافی مصالح بزهدیده در مقام تعیین چند و چون جرمانگاری نیز انواع مصالح بزهدیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزهدیده در مواردی ایجاب مینماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزهدیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرمانگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزهدیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دستههای گوناگون بزهدیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آنها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پارهای از این تفاوتها توضیح میدهد که مصالح گروههای مختلف بزهدیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستیهای نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.
خلاصه ماشینی:
در چند دهه اخیر با توسعه اندیشه عدالت ترمیمی ، مصالح بزه دیده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ اما بسیاری بر این عقیده هستند که هنوز بزه دید جایگاه شایسته خود را در نظام عدالت کیفری باز نیافته است ؛ حتی برخی اصرار دارند که حمایت از بزه دیده باید در شمار اصول قانون اساسی کشورها قرار گیرد.
١ بسیاری از پژوهش های 2 حمایت گرایانه از بزه دیدگان بر حمایت های ناظر به فرایندهای دادرسی تأکید کرده اند؛ اما این که در مقام جرم انگاری و تعیین کیفیات جرم هم باید توازن میان مصالح عمومی و منافع خصوصی بزه دیده را درنظر داشت کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
با این حال باید به هوش بود که قابل گذشت بودن برخی جرایم ، گاه بزه دیده را در موقعیت پایین تری قرار میدهد؛ زیرا مجرم ممکن است به دلیل قدرت و نفوذ بر روی قربانی یا به دلیل آسیب پذیر بودن قربانی، وی را مجبور به عدم پیگیری نماید.
جنبه حق اللهی این جرایم سبب غیرقابل گذشت شدن همه آنها شده و قانون گذار با عنایت به موازین شرعی و به منظور ارعاب عمومی، شکایت متضرر از جرم را شرط تعقیب ندانست و نیز گذشت شاکی خصوصی، حتی در مواردی که مصالح خانوادگی آن را ایجاب کند، از موارد سقوط دعوای عمومی به حساب نیاورد.
این اصول و مبانی دست مایه های مناسبی هستند تا قانون گذار وفادار به مبانی اسلامی بتواند با تکیه بر آنها هم در اصل جرم انگاری و هم در کیفیات آن و قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم ، حداکثر مصالح بزه دیده را مورد توجه قرار دهد.