چکیده:
انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است . تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران ، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست . همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران ، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد: ١. تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در ١١ محور و ١٢ قانون تحریمی وضع شده است . جز تحریم دستور اجرایی ١٣٣٨٢، هیچ یک از قوانین دیگر صرفا در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست . ٢. بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست ، نه رئیس جمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحریم ها عملا با لغو همه تحریم ها امکان پذیر است . ٣. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر ١٨٠ روزه ، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی (برجام ) طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملا ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تاثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
روند تحریم اولیه توقیف دارایی بانک های ایران از سوی آمریکا در نمودار زیر نشان داده شده است : / نمودار ١ـ روند تحریم اولیه انسداد دارایی بانک های ایران 183 ترتیب وضع و ساختار مقررات تحریم های اولیه بانکی آمریکا علیه ایران به شرح زیر است : جدول ١ـ تحریم های بانکی اولیه ایران قانون /دستور ردیف سال موضوع تحریم اجرایی ١ دستور ١٢٩٥٩ ١٩٩٥ تحریم روابط بانکی مستقیم و دسترسی به دلار ٢ دستور ١٣٢٢٤ ٢٠٠١ انسداد دارایی بانک های حامی تروریسم انسداد دارایی بانک های درگیر در برنامه اشاعه ٣ دستور ١٣٣٨٢ ٢٠٠٥ تسلیحات کشتار جمعی منع حساب های واسط و قطع دسترسی به دلار برای ٤اعمال قانون Patriot ٢٠١١ بانک های ایران ٥ دستور ١٣٥٩٩ ٢٠١٢ انسداد دارایی بانک مرکزی و تمام بانک های ایران الف ) دستور اجرایی ١٢٩٥٩: ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به ایران با رکوردشکنی تورم و افزایش نارضایتی اقتصادی در دولت دوم آقای هاشمی ، انگیزه تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران در کنگره و دولت آمریکا بیشتر شد؛ در نتیجه کلینتون در می ١٩٩٥ ایران را تهدیدی فوق العاده برای امنیت ملی آمریکا اعلام و دستور اجرایی شماره ١٢٩٥٩١ را صادر کرد.
به کشورهای ثالث در ماده ٢٢٠ این قانون ، کنگره به صورت غیرالزام آور از رئیس جمهور آمریکا خواسته است ظرف ٩٠ روز علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات انتقال پیام مالی (شامل مؤسسه سوئیفت ) برای بانک مرکزی ایران و بانک های تحریمی ایران (موضوع تحریم های تروریستی و اشاعه ) فراهم می کنند، تحریم هایی براساس قانون IEEPA اعمال کند.