خلاصه ماشینی:
"» این اصل که به اصل«طراز»معروف بود نظارت پنج مجتهد تعیین شده توسط نمایندگان مجلس شورای ملی را برای هر دوره پیشبینی کرده بود و چنانکه صراحت دارد مواد لایحه یا طرح میباید ابتدا توسط آنان از این حیث مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد تا مجلس به عنوان قانون تصویب کند.
دوم-قوانین مصوب و لازم الاجرای قبل از انقلاب اسلامی و اصل چهارم-در این باره که آیا اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای ملی نیز قابل اعمال است یا خیر؟شورای نگهبان که مطابق اصل 89 قانون اساسی حق تفسیر قانونی دارد در نظریه شماره 5206-5631/4/81 چنین میگوید:«نظر به اینکه قوانین جاریه کشور در صورتی از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در مواردی که شمول هریک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد،مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء آن قوانین به اصل خود باقی است...
درحالیکه شورای نگهبان حق وضع قانون را ندارد تا حق الغای آن را داشته باشد و در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران به هیچ مرجعی حق الغای قانون داده نشده و در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که در مقام بیان عدم اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و مرجع ابطال آن را تعیین میکند،در این باره سکوت شده است."