چکیده:
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیکها، دولتهای رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفتهاند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوما از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانی حقوقی- سیاسی را می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظامهای مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله در دولتهای سرمایه داری بهعنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.
Base، scope، extent and manner of government intervention in social and economic era is one of the most fundamental issues in public law. This paper explores one aspect of the recent work of Jürgen Habermas on legitimating crisis and its relationship with intervention of state in public sphere. It focuses on Hagerman's claim that the pre-capitalist moral values on which capitalism has hitherto relied has become progressively displaced by the growth of the capitalist economy. This has caused critical problems for the state management of the economy، in the absence of an established internalized set of values which could act both as restraints upon economic demands and as reinforcements to an ethic. The conclusion of the paper is that while rational discussion of values is important، this does not entail that the possibility agreement is required to make sense of this activity. This article examines the relationship between legitimacy and scope of government intervention as a central issue in contemporary philosophy of public law.
خلاصه ماشینی:
"هابرماس در آثار متعدد خود به ویژه در کتاب «بحران مشـروعیت » نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دموکراسـی فرایند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری به کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی منجر میشـود.
این نوشــتار ضـمن بررســی و معرفی اندیشـۀ حقوقی-ســیاســی هـابرمـاس بـه تحلیـل نظریـۀ وی در زمینـۀ رابطـۀ مشـــروعیت و قلمرو مداخله در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفۀ حقوق عمومی و اساسی معاصر پرداخته است .
اما بلافاصــله بعد ازآن به دلیل وجود تضــادها و تناقض های موجود در جامعۀ ســرمایه داری لیبرال روی دیگر این سـکه یعنی «خصـوصـی شدن حقوق عمومی» ( Praivtaization of) public law آشــکار شــد (هابرماس ، ١٣٨٤: ٢٤٣) و ورود دولت به حوزة اعمال تصــدی در پرتو اندیشــه های مداخله گرانه حکایت از عمومی شــدن حقوق خصــوصــی داشــت .
هابرماس در بحران مشـروعیت نشـان داد که چگونه با وجود شعارهای سرمایه داری مدرن و لیبرال ، دولت در امور اجتماعی مداخله کرده و سرمایه داری سازمان یافته میشود و عقل ابزاری، دیوانســالاری عرصــۀ عمومی، بحران مشــروعیت ســیاســی و ســایر گرایش های بحرانی (هویت ، عقلانیـت ، انگیزش ، معنـا، اقتصـــادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) را به وجود میآورد؛ بحران مشـروعیتی که خودبه خود زادة نحوة سـازماندهی دولت در جوامع کنونی اسـت ."