چکیده:
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع ، دیده نمیشود. مقاله حاضر میکوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع ، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع ، امتناع میکند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم ، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع ، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت . در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع ، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است . با بررسیهای صورت گرفته ، به نظر میرسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله ، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است .
There is no precedent for the use of patent without patentee`s consent in jurisprudence. This article tries to make a connection between regulations of hoarding and patenting through criterion unity through which the regulation of hoarding could be applied to patentee who abstains production، without holding to invalid analogy in jurisprudence. Also، this article tries to extend hoarding cases to goods beyond foods، resorting to cause of divine ordinance. Next، the process of putting price on goods and patents are discussed and is proved that the government has the authorization to put price on patents. In international documents using patent without consent is authorized within limits. In Iranian code، patent act has allowed the government to exploit patent without the consent of patentee within defined limits. It seems that jurisprudence and law sources about the subject of this article are limited and require more research and scrutiny.
خلاصه ماشینی:
"در مطالعه تطبیقی آنچه برای نگارنده جالب توجه بود آنکه ، در نظام های حقوقی بیگانه ، زمانی دولت مجوز ورود به دامنه مالکیت خصوصی مخترع را دارد که مخترع اخلالی در بازار ایجاد نموده باشد (نظام حقوقی انگلستان و فرانسه ) یا اینکه منافع عموم ، تولید و عرضه اختراع را ایجاب نماید (نظام حقوقی آلمان )، این دلایل ، دقیقا همان دلایل فقهایی است که قرن ها پیش ، در باب احتکار، مجوز ورود حاکم را به مالکیت خصوصی محتکر داده اند!
در این مقرره نیز ابهامات چندی به چشم میخورد؛ از جمله اینکه ضابطه «پیشرفت مهم فنی» چیست ؟ چارچوب «اهمیت اقتصادی قابل توجه » کجاست ؟ در اهمیت اقتصادی، آیا وضعیت مالی معیشتی صاحب اختراع منظور نظر است یا اینکه ملاک، وضعیت اقتصادی کشور است ؟ آیا دو شرط پیشرفت فنی و اهمیت اقتصادی باید توأمان باشند؛ یا اینکه وجود یکی از دو شرط ، برای صدور بهره برداری بدون اخذ موافقت کافی است ؟ اگر تشخیص مجری قانون این باشد که بهره برداری از اختراع مؤخر، متضمن پیشرفت مهم فنی و اقتصادی قابل توجه است و این پیشرفت مهم فنی و اقتصادی در گرو تولید اختراع مقدم است ، تولید اختراع مقدم را علیرغم عدم رضایت مالک اختراع ، صادر میکند.
قانون ثبت اختراعات ایران ، بهره برداری از اختراع بدون رضایت مخترع را در مواردی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور اقتضا نماید یا اینکه بهره برداری مالک از اختراع مغایر با رقابت آزاد باشد، تجویز نموده است ."