چکیده:
این مقاله جواز یا عدم جواز خرید و فروش وقف (عین موقوفه) را بررسی میکند. صورتهایی که مجوز بیع وقف است در کتب فقهی مثل مکاسب مرحوم شیخ انصاری تا ده صورت بیان شده اما این مقاله به پنج صورت مهم آن میپردازد و ضمن نقل سخنان فقهای عظام به نقد و ترجیح برخی نسبت به برخی دیگر میپردازد. نگارنده مقاله ضمن توجه به روایات و فتاوی و سخنان فقیهان بزرگوار سعی نموده حتیالامکان احکام وقف را که یک حکم امضایی اسلام است با آنچه عرف و عقل و بناء عقلا با آن همراهی دارد هماهنگ سازد و معتقد است نباید به وقف بهعنوان یک حکم تعبدی صرف نگاه کرد بلکه به آن بهعنوان راهی حکیمانه که اندیشمندان جهان برای تعاون در کارهای معروف و عامالمنفعه از آن بهره میبرند باید نگریست و روایات رسیده از طرف معصومان علیهمالسلام نیز با این فکر مخالفتی ندارد و خواننده دوراندیش و ژرفنگر در خلال مقاله خواهد دید که نظر نگارنده در هر مسالهای حداقل با نظرات برخی از بزرگان عرصه فقه و فقاهت همراهی داشته و تایید میشود.
خلاصه ماشینی:
[5] پس از نقل کلام مرحوم آیت الله خویی نگارنده میگوید: اگر نص خاصی باشد مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن مسجد اینگونه (زمین مسجد) برای زراعت و امثال آن ما تابع نصیم اما در غیر اینصورت استدلال مرحوم خویی مورد تأمل است چراکه از طرفی غرض این است که از زمین مسجد نیز مثل زمینهای دیگر به نحوی استفاده شود و اجرت آن در راه مصلحت جامعه صرف شود و یا در جای دیگر برای ساختن مسجدی به کار رود و در صورت معطل ماندن سرمایه، نوعی اسراف صورت گرفته است و از اشکال ایشان مبنی بر اینکه عین باید مضاف به شخصی باشد تا اجرت آن تحت ملک او درآید بدین صورت پاسخ میدهیم که این اضافه وجود دارد.
[1] جمع بندی و خلاصه آنچه تاکنون گذشت همانطور که بیان شد در صورتی که نص صریحی مبنی بر عدم جواز بیع مسجد و امثال آن وجود نداشته باشد در صورت وجود مجوز و با فرض اینکه نمیشود از زمین مسجد و امثال آن استفاده مسجدیت و امثال آن نمود، از نظر اصول و قواعد عقلی، بیع و اجاره آن اشکال ندارد و غایت احتیاط آن است که به خریدار توصیه شود از آنجا که این زمین روزی متعلق به مسجد بوده، شأن قبلی آن را مورد توجه قرار داده و مثلا از تنجیس آن خودداری کند اگرچه این توصیه نیز نوعی عمل به احتیاط است و الا دلیل قاطعی بر لزوم آن وجود ندارد همانطور که این زمین مقدس قبل از خواندن صیغه وقف آداب ویژهای نداشت الآن هم (بر فرض مجوز لازم) از حالت وقف بودن و مسجدیت خارج شده و آن آداب را ندارد.