چکیده:
موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگهبان با صدور نظر تفسیری مورخ 7/3/1367 تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون را مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است و حال آنکه از اصل 73 قانون اساسی ممنوعیت تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون برداشت نمی شود. از نظر شورا عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قوانین محدود به مواردی است که موضوع مختومه نباشد و رعایت حقوق مکتسب اشخاص یکی دیگر از شرایط صحت تفسیر قانون توسط مجلس است. به علاوه، گاهی تفسیر صحیح مجلس از قوانین متضمن تقنین جدید نیست، اما به این دلیل که با تفسیر مجلس مغایرت محتوای قانون اصلی با شرع یا قانون اساسی آشکار شده است، توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی یا شرع اعلام می شود.
The subject of this article is to explain and analyze the viewpoint of the Guardian Council regarding the scope of the Islamic Consultative Assembly’s competence in the position of interpreting the law. The question is to clarify the limitations derived from the viewpoint of the Guardian Council as the interpreter and supervisor of the Constitution، which the Islamic Consultative Assembly as the interpreter of ordinary laws is confronted. The research methodology is descriptive-analytical method. The review of the Guardian Council's decisions indicates that in the viewpoint of this Council، the jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly isn’t absolute. The Guardian Council، through its interpretative opinion on 28/5/1988، declared that new legislation by the Assembly during the interpretation of law is inconsistent with principle 73 of the Constitution while such prohibition isn’t understood from that principle. From the perspective of the Guardian Council، retroactivity of the Assembly's interpretation of laws is restricted to the cases that are not concluded. Respecting to the acquired rights is another limitation for the Assembly in interpreting the law. Besides، Assembly's accurate interpretation of laws، sometimes، contains no new legislation، but due to the Assembly’s interpretation، it is revealed that the primary law has been contrary to the Constitution or Islamic law and therefore، it is declared as inconsistent with the Constitution or Shari’a (Islamic law).
خلاصه ماشینی:
با صدور نظر تفسیری مورخ 7/3/1367، شورای نگهبان صرف تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون را مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است.
شورای نگهبان دربارهی تفسیر مذکور اعلام کرد: «نظر به اینکه در ماده 4 قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شورای اسلامی که مدت تصدی نمایندگان قوای سهگانه دو سال تصریح شده است(2) هیچگونه ابهام، اجمال و کلیتی ملحوظ نیست مورد مذکور در مصوبه از مصادیق تفسیر نبوده و با اصل 73 قانون اساسی مغایرت دارد» (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1385، ج11: 566).
مؤید این برداشت موارد متعددی از نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات تفسیری مجلس از قوانین است که با استناد به اصل 73 قانون اساسی بهصراحت تقنین مجلس در مقام تفسیر را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.
نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت تقنین در مقام تفسیر برخی از مصوبات تفسیری مجلس که شورای نگهبان آنها را بهصراحت بهدلیل تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است به شرح زیرند.
مصوبهی تفسیری مجلس دربارهی مادهی 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قاعدهای را به قانون اضافه میکرد که از آن استنباط نمیشد و ازاینرو شورای نگهبان اعلام کرد: «قسمت اخیر مادهواحده عبارت «در صورت ادامه مسوولیت اداری مزبور، افراد فوق از عضویت در شوراهای اسلامی مستعفی شناخته میشوند» از این جهت که تفسیر قانون سابق نیست بلکه تقنین جدید است مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد» (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1390، ج14: 213).