چکیده:
مشروطه در ایران اگر چه یک حرکت و انقلاب سیاسی بود اما حوزههای مختلف، متاثر ازین موضوع دچار دگرگونیهای اساسی گردیدند. یک یاز این حوزهها دستگاه عدالت کیفری بود. در این دوره برای اولین بار عدلیه به طور رسمی تشکیل شد و قوانین مختلف یکی پس از دیگری تصویب شدند. از جمله این قوانین نوظهور میتوان به قانون اساسی، متمم قانون اساسی، قانون اصول و تشکیلات عدلیه و قانون اصول محاکمات جزایی اشاره کرد. علیرغم تصویب قوانین مختلف اما تا سال۱۳۰۴هـ.ش هیچ گاه در باب جرایم و مجازاتها و مسایل ماهیتی حقوق جزا قانونی تصویب نشد تا اینکه در سال۱۳۰۴هـ.ش، قانون مجازات عمومی در مجلس به تصویب رسید. در جریان کودتای ۱۲۹۹هـ.ش، هیچ چیز بیش از انحلال عدلیه مردم را شادمان نکرد که نشان از ناکار آمدی عدلیه در ان زمان داشت. درسالهای حکومت پهلوی به دو دلیل، تصویب قوانین ماهوی مشکل گردیده بود. یکی حساسی تر و حانیون و علما در تصویب قوانین خلاف شرع و دیگری مخالفت حکام و متن فذینکه قانون را نافی قدرت و اختیارات نامحدود خود میدانستند. از این بابت صویب قانون مجازات عمومی۱۳۰۴از اهمیت ویژهای برخوردار است.
Although the Iranian Constitutional Revolution was a political movement، but different areas affected by this issue were fundamental changes. One of these areas was the criminal justice system. During this period، the justice officially met for the first time and different laws were passed one after another. Among the new rules would be noted the constitution، amendments to the constitution، the law and the administration of justice and law criminal procedure. Despite the adoption of various laws، but the law was never passed on crimes and punishments and issues of the criminal law nature in 1925 until in the year of 1925 the criminal law was adopted in the House. During the 1920 coup، nothing more than the dissolution of justice did not make people happy، that was the inefficiency of justice at the time. During the Pahlavi regime for two reasons، the substantive laws were difficult. One is sensitivity of clergymen and scholars in the adoption of unlawful laws and other is influential and rulers opposition considered the law Influential of their unlimited powers. Hence، the adoption of the Penal Code is of the particular importance.
خلاصه ماشینی:
ش مقررات جزایی چون با نظم و امنیت مملکت ارتباط داشت ، وضع آن از همان آغـاز و بـا شـروع نهضت قانون نویسی پس از مشروطه همواره مورد توجه بود، ولی به دلایل مختلف از جملـه عـدم رعایت مبانی شرعی و فرهنگی و تقلید و ترجمه کورکورانه و به دور از مصالح داخلی متون حقـوق غرب ، با مخالفین متشرعین روبرو میشد و از طرفی معمولا حکومت ها خیلی علاقمند به تصـویب قوانین و شفافیت قانون در ارتباط با جرایم و مجازات ها نبودند چـرا کـه قـوانین را محـدود کننـده قدرت و اختیارات و تهدیدی برای خود فرض میکردند.
ش این قانون اولین قانون مستقل و مخصوصی بود که به جـرایم و مجـازات هـا اختصـاص یافـت وتعریف خاصی از جرایم و مجازات ها ارائه داد و از این جهت دارای اهمیت ویژه ای است و اگرچـه بارها مورد تغییر قرار گرفت ولی تا چند دهه مبنای رسـیدگیهـای کیفـری بـود و دارای موقعیـت ممتازی در تاریخ حقوق کیفری ایران میباشد.
الف ) مراجع قضایی عمومی مراجع عمومی به سه بخش دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان و دادگاه استان تقسیم میشوند که اگرچه نام آن ها مطابق با قانون تقسیمات کشوری از محاکم ابتدایی، صلح و استیناف به این نام هـا تغییر یافته بود ولی از حیث سلسله مراتب و درجات ، همان ترتیـب سـابق خـود را کـه بـه موجـب قوانین صدر مشروطه و دوره ی رضاخان تبیین شده بود، حفظ کردند.