Skip to main content
فهرست مقالات

دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست

نویسنده:

(4 صفحه - از 92 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : سند رسمی، ادعای جعل، اعتبار سند رسمی، اعتبار، کیفری، اثبات، اقرار، ادله اثبات در امور کیفری، سند رسمی منحصر، اظهارات متعاملین در سند رسمی

خلاصه ماشینی:

"موارد مزبور از این قرار است:1-واقعه مقدم بر تنظیم سند رسمی؛2-ایراد به مدلول اظهارات متعاملین در سند رسمی؛3-اشتباهات موضوعی و عیب رضا در هنگام تنظیم سند؛4-وقایع موخر بر امضاء سند رسمی و سرانجام 5-هنگامی‌ که اعتبار سند رسمی براساس معیارهای ادله اثبات در امور کیفری ارزیابی می‌شود،و به دلایل دیگری غیر از جعل مردود شمرده‌ می‌شود. از این جهت تبصره ماه 07 قانون ثبت اسناد و املاک،پساز تاکیدی که در اصل ماده نسبت به اعتبار اسناد رسمی و مسموع نبودن انکار مندرجات آن‌ها می‌شود،مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی که به موجب سند رسی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که‌ اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا،سفته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن‌ تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات با چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». علیهذا این دفاع که یکی‌ از متعاملین سند رسمی را اشتباها،به زعم این که معامله دیگری است،امضا کرده نیازی به انتساب جعل به مامور دولت نخواهد داشت؛چرا که معامله،و به تبع آن سند رسمی،به علت فقد رضا،که یکی از شرایط اساسی برای صحت آن به شرح مذکور در ماده‌ 091 قانون مدنی می‌باشد،باطل است. 4. وقایع بعد از امضا سند رسمی در پایان همان ماده 2921 قانون مدنی،بعد از آنکه ادعای جعل به عنوان تنها راه از اعتبار انداختن سند رسمی تجویز شده،آمده‌ است یا(طرف می‌تواند)ثابت نماید که اسناد مزبور(اسناد رسمی)به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.