چکیده:
منظور از اعتبار امر مختـوم در آرای داوری ایـن اسـت کـه چنانچـه دعـوای مطـروح قـبلا بـین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسـیدگی و حکـم قطعـی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است . بـا ایـن که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگیهای داوری وجود ندارد، یافته هـا و نتیجه بررسی این مقاله نشان میدهد کـه در ایـن مـورد تفـاوتی در لـزوم اعمـال ایـن قاعـده درباره حکم دادگاه و رای داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری اسـت . در حقـوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رای داوری به اسـتناد دو نظریـه انسـداد موضـوع و انسـداد ادعـا مورد پذیرش واقع شده است .
خلاصه ماشینی:
"دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران دریافت : ٩٣/١٢/١ پذیرش : ٩٤/١٢/١٨ چکیده منظور از اعتبار امر مختـوم در آرای داوری ایـن اسـت کـه چنانچـه دعـوای مطـروح قـبلا بـین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسـیدگی و حکـم قطعـی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است .
اعتبار امر مختوم در رأی داوری آمکو علیـه اندونزی که توسط مرکـز بـین المللـی حـل و فصـل اختلافـات ناشـی از سـرمایه گـذاری (ایکسید)٢ صادر شده به شرح زیر مقرر شده است : «اصل عام اعلام شـده در دعـاوی مختلـف ایـن اسـت : حـق ، مسـأله یـا موضـوعی کـه به درستی طرح شده و دادگاه صلاحیتدار هـم در مـورد آن بـه درسـتی تصـمیم گرفتـه ، نمیتواند مورد اختلاف قرار گیـرد».
هنگامی اثر اعتبار امر مختوم در رأی داوری به وجـود مـیآیـد کـه :١) موضوع کاملا همانند موضوعی باشد که در رسیدگی قبلی تصمیم گیری شده اسـت ، ٢) در مقابل همان اشخاصی که در دعوای قبلی حضور داشـتند یـا قـائم مقـام آنـان مطـرح شده باشد، ٣) تصمیم قبلی قطعی و مبتنی بر استحقاق یکی از طرفین باشد[٣١، ص ٣].
v. JEL Investments Ltd در مـورد شناسـایی و اجـرای رأی و برخـورد آن بـا اعتبـار امـر مختـوم ، یکـی از نویسندگان بیان میدارد: اعتبار امر مختـوم در حقـوق آمریکـا بـر نظـم عمـومی کـه از اجرای قضایی شروط داوری الزام آور١ حمایت میکند، استوار است و بنـابراین تصـمیم دادگاه مبنی بر شناسایی رأی دادگـاه خـارجی، در جـایی کـه رأی داوری راجـع بـه آن موجود است ، نظم عمومی آمریکا را نقـض مـیکنـد [٤٠، ص ١٧٥]."