چکیده:
در جرگه حقمولف، در سطح جهان، دو نظام حقوقی درمقابل یکدیگر صفآرایی میکنند: نظام شخصمحور و نظام اقتصاد محور. در نظام شخص محور، که عمدتا کشورهای حقوق نوشته هستند، حقوق مولف دارای دو جنبه معنوی و مالی است؛ حقوق معنوی، جدا از حقوق مالی بوده، خاص مولف، دائمی و غیر قابل انتقال است. در این نظام، مولف به شخص حقیقی اطلاق میشود که دارای قدرت خلاقیت است. در این تفکر، شخص حقوقی ممکن است دارنده اولیه حقوق مالی محسوب شود، امّا به هیچ وجه مولف تلقی نمیشود. قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، بهعنوان قانون مادر در رشته حقوق مولف ضمن تعیین موقعیت این رشته در نظام شخص محور، در بین نظامهای حقوقی مطرح شده است. در این قانون، پذیرش شخص حقوقی سفارش دهنده اثر، بهمثابه دارنده اولیه حقوق مالی (ماده ۱۶)، محدودیتهایی بر مدت بهرهمندی از این حقوق، توسط شخص حقوقی سفارشدهنده اثر ایجاد کرده است. طرح این نکات و محدودیتها، موضوع نوشته است که به جامعه حقوقی عرضه میشود.
خلاصه ماشینی:
مؤلف، شخص حقوقی، سفارش خلق اثر، حقوق معنوی، حقوق مالی، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸ مقدمه در روزگار کنونی، که ویژگی آن تورم، کمبود وقت، صورتسازی و کمیت گرایی است، بدیهی است که تمامی بخشهای جامعه، ازجمله بخش پژوهش و نشر نیز متأثر از این وضعیت باشند؛ پس نمیتوان توقع داشت که پژوهشگران تحقیقی بینقص و ایراد ارائه دهند و ناشران هم فقط به نشر نتایج تحقیقهای بدون ایراد بپردازند؛ زیرا، اگر پژوهشی دارای ایراد است، این ایراد صرفا متوجه پژوهشگر نیست، بلکه در حد زیادی جنبه جمعی دارد.
در این خصوص دو حالت وجود دارد: الف) اگر سفارش دهنده شخصی حقیقی باشد و: - در قرارداد، مدت استفاده از حقوق مؤلف، ۳۰ سال یا بیشتر تعیین شده و یا مسکوت مانده است؛ در اینحالت، بهمدت ۳۰ سال از تاریخ خلق اثر، حقوق مؤلف به شخص حقیقی تعلق داشته، از تاریخ انقضای این مدت به بعد، یعنی تا انقضای مدت حمایت، ۵۰ سال پس از فوت به وراث تعلق میگیرد.