چکیده:
جرم تهدید صرف ، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توام می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است . در جرم اخاذی ، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب ، شرط تحقق جرم نیست ، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده ، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس ، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است . بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی ، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران ، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی ، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص ، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است ، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده ، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمول قلمرو موضوعی تهدید.
خلاصه ماشینی:
با امعان نظر به توضیحات یادشده و با پذیرش این دیدگاه که عمل تهدید می تواند به عنوان جزئی از سایر جرایم مدنظر قرار گیرد، مقالـه حاضـر درصـدد پاسـخگویی بـه سؤالات ذیل است : عنصر قانونی جرم اخاذی در هر یک از نظام هـای حقـوقی ایـران و انگلسـتان ، را کدام ماده قانونی تشکیل می دهد؟ عناصر مادی و روانی این جرم در نظام هـای حقـوقی یادشده از چه اجزائی تشکیل شده اند؟ وجوه افتـراق و اشـتراک دو نظـام حقـوقی چـه مواردی می باشند؟ بررسی تطبیقی جرم اخاذی ، چه راهکارهایی برای اصـلاح رویکـرد قانون گذار ایرانی به دست می دهد؟ در پاسخ به سؤالات یادشده ، بعد از تعریف اخاذی و اشاره ای به سابقه تقنینـی آن ، عناصر این جرم را مورد تحلیل قرار داده و نهایتا با ذکر وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ، در مقام نتیجه گیری و ارائه راهکار برمی آییم .
در این ماده مقرر شده است : «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسـی یـا شـرفی یـا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسـطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلـی را نمـوده یـا ننمـوده باشـد بـه مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»؛ در رابطه با این ماده قانونی ، ذکر مطالبی ضروری است : اولا: این ماده زمانی جرم اخاذی را تحت پوشش قرار می دهد که مرتکـب ، عـلاوه بر تهدید، تقاضایی را هم مطرح کند و بدین نحو، تهدید در مقابل تقاضـای مطرح شـده قرار بگیرد؛ در غیر این صورت ، عمل مجرمانه متهم با عنوان تهدید صرف (با توجه بـه همین ماده ) قابل پیگرد است ، نه اخاذی .