چکیده:
دستور پرداخت به دو صورت میتواند سند تجاری (قابل انتقال ) به شمار آید؛ یا بر پایـه عـرف و قانون ، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شـناخته شـده در آیـد. در حالـت نخست ، در حقوق ایران برخلاف کامن لا نمیتوان به پیدایش سند تجاری نـوین از سـوی عـرف باور داشت ، زیرا برخی از قواعد ویژة این گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشـخاص ثالـث است و تنها قانون توانایی زیرپا گذاشتن آن ها را دارد. در حالت دوم ، آفرینش سـند بایـد بـا نـام نوینی و با عنوان معین و بیان شرایط ، ویژگیها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچـه در مقـررات مربوط ، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخـت و انتقـال وجه ، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده ، بااین حال ، ازآنجـا کـه قابلیـت انتقـال ، ویژگـی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عـرف و نـه قـانون ، بـه دسـتور پرداخت چنین ویژگیای نمیبخشد، در کامن لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانـده نشده است . در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یادشده ، دستور پرداخت سندی با نـام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است . تعهد آن منجز است و متعهد، یعنی بانک ، پس از صـدور و پذیرش ، درهرحال ، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه بـه ایـرادات را بـه یـاد مـیآورد. بااین همه ، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته ای روبروست .
خلاصه ماشینی:
اگرچـه در مقـررات مربوط ، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخـت و انتقـال وجه ، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده ، بااین حال ، ازآنجـا کـه قابلیـت انتقـال ، ویژگـی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عـرف و نـه قـانون ، بـه دسـتور پرداخت چنین ویژگیای نمیبخشد، در کامن لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانـده نشده است .
بنـد «الـف » از بخـش ١٠٣ مادة ٤ الف قانون بازرگانی یکنواخـت (Uniform Commercial Code) امریکـا در تعریـف آن میگوید: «دستور فرستنده به بانک دریافت کننـده کـه بـه گونـۀ گفتـاری، الکترونیکـی و یـا نوشتاری انجام شده است ، برای پرداخت یا سبب پرداخت شدن مبلغی معین یا قابـل تعیـین از سوی بانک دیگری به ذینفع اگر؛ الف ) دستور جز هنگام پرداخت مبلغ شرط دیگـری را نگفتـه باشد.
اکنـون ، آیـا دسـتور پرداخـت دارای ایـن ویژگـی برجسته است ؟ روشن است اگر دستور پرداخت ، برات یا چک شمرده شود، ویژگی یادشده را به خودی خود خواهد داشت ، ولی جدای از این دو چارچوب ، آیا دستور پرداخت سندی قابـل انتقـال بـه شـمار میآید؟ قابلیت انتقال میتواند برآیند حکم قانون گذار، عرف یا توافق باشد.
در پاسخ باید گفت ، برخلاف کامن لا که عرف مایۀ قانون گذاری اسـت و میتواند به پیدایش سند قانونی قابل انتقال نوین بینجامد٣، در حقوق ما، سندی کـه پیرامـون تعهد یا دستور پرداخت پول است ، در صورتی تجاری شمرده میشود کـه از سـوی قـانون گـذار شناسایی شده باشد؛ حتی اگر در عمل ، دست به دست جابه جا گردد.