چکیده:
استفادة روزافزون و فراگیر از اینترنت و فضای مجازی، داوری تجاری بین المللی را نیز متاثر ساخته است . امروزه توافقنامه های داوری به جای فرم های سنتی که معمولا شامل نسخه های کاغذی چاپی یا خطی با امضای طرفین است ، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد میشوند. این درحالی است که چارچوب های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه هایی، به ویژه کنوانسیون (١٩٥٨م ) نیویورک، در سال های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب و تثبیت شده اند. بنابراین ، این پرسش به وجود میآید که آیا میتوان توافقنامه داوری را که با استفاده از ایمیل یا پر کردن یک فرم الکترونیکی موجود در یک وب سایت منعقد شده است ، تحت قوانین مورد بحث جای داد و معتبر دانست . ارائه راهکاری معقول در این خصوص اصولا به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی میتواند شرط «مکتوب بودن » (written form) را که به عنوان یکی از اصلیترین شروط مطرح شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامه داوری درنظر گرفته شده است ، تامین کند. نگارندگان در قسمت اول مقاله برآن اند تا با ذکر اهداف حقوقی گنجاندن «شرط مکتوب بودن » در کنوانسیون نیویورک و استفاده از تعاریف موجود در قوانین داوری تجاری کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده ، به تحلیل کارکردگرایانه موضوع بپردازند. در بخش دوم سعی شده است تا با ترکیب قوانین موخر با استدلال های بخش نخست ، به استحکام این پشتوانه حقوقی برای توافقنامه های الکترونیکی غنای بیشتری بخشیده ، با توجه به فراگیر شدن این پدیده در عصر حاضر، بستر حقوقی امنی برای استفاده کنندگان از این گونه توافقنامه ها ترسیم نمایند.
خلاصه ماشینی:
ارائۀ راهکاری معقول در این خصوص اصولا به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی میتواند شرط «مکتوب بودن » (written form) را که به عنوان یکی از اصلیترین شروط مطرح شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامۀ داوری درنظر گرفته شده است ، تأمین کند.
همچنین تسری دادن استدلال های مورد بحث به انواع توافقنامه های الکترونیک ، به خصوص توافقنامه های داوری، موضوعی است که در این مقاله به آن توجه میشود طرح موضوع بیشتر منابع قانونی ملی و بین المللی، مکتوب بودن را شرط اعتبار یک توافقنامۀ داوری دانسته اند.
برای مثال در مادة ٢ «کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی »١ مصوب ١٩٥٨م آمده است «هر کشور پذیرندة کنوانسیون باید توافقنامه ای را که تحت آن طرفین متعهد شده اند اختلافاتی را که بین آن ها به وجود آمده یا به وجود خواهد آمد، به داوری ارجاع نمایند، به رسمیت بشناسد به شرطی که به طور کتبی تنظیم شده باشد» و همچنین مادة (٢)٧ قانون نمونۀ آنسیترال ٢ که با این جمله آغاز میشود: «توافقنامۀ داوری باید به شکل مکتوب باشد...
برای مثال ، کنوانسیون اروپایی داوری تجاری بین المللی مصوب ٢١ آوریل ١١٩٦١ به عنوان نوعی توافقنامۀ منطقه ای عمدتا کشورهای اروپایی را ملزم مینماید توافقنامۀ داوری را در قسمت (a) بند ٢ مادة ١ به این صورت تعریف کند: «شرط داوری میتواند در قرارداد اصلی به صورت شرط داوری و یا در توافقنامه ای جداگانه که از سوی طرفین امضا میگردد گنجانده شود و یا ممکن است در تبادل نامه ها، تلگرام ها، یا ارتباطاتی که از سوی سیستم های مخابراتی ثبت و ضبط میشود نیز درج شده باشد».