چکیده:
اتخاذ تصمیم به نحو مطلوب و بهینه ، از دیر باز، یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان در فنون و رشته های مختلف بوده است . تصمیمات افراد تا حد زیادی به پیش بینی که آنها از اقدامات و تصمیمات دیگران به عمل می آورند بستگی دارد. این پیش بینی امروزه به کمک فنون و قواعد منطقی و ریاضی با دقت نسبتا مطلوبی میسر گشته است و نظریه بازی به عنوان مهتم رین ابزار در این زمینه مطرح شده است . در واقع ، نظریه بازی یکی از شاخههای «نظریه انتخاب عاقلانه » است که انتخابها و اعمال اشخاصی را که از این امر آگاهند که تصمیم هر یک بر دیگری تاثیر میگذارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در علم حقوق نیز با توجه به تضاد و تقابل زیاد منافع میان افراد، به ویژه در دعاوی و قرارداد ها، استفاده از این روش ، برای پیش بینی رفتار طرف مقابل و در نتیجه طرح یا عدم طرح دعوا، انعقاد قرارداد یا عدم آن و... از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است . هدف ما در این مقاله این بوده است تا با زبانی ساده و قابل فهم برای محققان عرصه ی تحلیل اقتصادی حقوق ، قواعد وضع شده برای پیش بینی رفتار بازیگران حقوقی و اتخاذ تصمیم شایسته به کمک نظریه بازی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در تحلیل اقتصادی حقوق ، رفتار استراتژیک تحت عنوان هزینه های معاملات مورد بررسی قرار می گیرد و به دو دلیل از اهمیت فوق العاده ای برخودار شده است : اولا؛از آن جهت که تحلیل اقتصادی حقوق غالبا با روابط حقوقی دو طرفه سر و کار دارد از قبیل دعاوی و قراردادها؛ به عنوان مثال ،زمانی که در صدد خرید یک لپ تاپ هستیم می توانیم از میان صدها فروشنده یکی را انتخاب کنیم اما زمانی که به دنبال تحصیل مجوز فسخ قرارداد بیع هستیم فروشنده ی این مجوز تنها شخصی است که با او ١.
نظریۀ بازی به ما امکان میدهد تا در این موارد، به جای توسل به شیوههای جزمی و غیر علمی و یا تکیه بر اتفاق و احتمال ، به گونهای تجربی و کمی مسائل را پیشبینی کنیم و در این زمینه تنها کافی است این پرسش را مطرح کنیم که آیا نتیجۀ اصلاحات و رویهها از لحاظ رفتار مخاطبین حقوق دارای «تعادل نش » هست یا خیر؟ در واقع مفهوم تعادل نش در این موارد ما را از اشتباه در محاسبه مصون میدارد و با تنزل دادن رابطۀ حقوق خصوصی به عناصری ساده و قابل اندازهگیری این امکان را به ما میدهد تا در بین گزینههای مختلف قواعد حقوقی بهترین گزینه را انتخاب نماییم ؛ برای مثال ، میتوان بر اساس نظریۀ بازی رفتار طرفین دعوای مسؤولیت مدنی در برخورد با نظام مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و نظام مسؤولیت محض را پیشبینی کرد و بر حسب سیاست اجتماعی که به دنبال آن هستیم با تبدیل نظام مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به نظام مسؤولیت محض و یا بر عکس و نیز استفاده از مفهوم تقصیر مشارکتی و درجات آن (معاف کننده یا تخفیف دهندة مسؤولیت عامل زیان ) برای واردکنندة زیان و زیاندیده این انگیزه را ایجاد کرد تا به گونهای کارا رفتار کنند."