چکیده:
مقالة پیش رو به بررسی امکان تطبیق فقه حق /تکلیف گرای مشروطه بر دموکراسی مشورتی اختصاص دارد. مدعای نوشتار وجود استعدادی معرفت شناختی در فقه نائینی در مشروطه است که ، در صورت بسط یافتن و جدی گرفته شدن، رویکرد به دموکراسی مشورتی را به نحو موثری ممکن و تسهیل خواهد کرد. در این مقاله به سطوحی از شباهت معرفت شناختی میان دموکراسی مشورتی و فقه حق /تکلیف گرای مشروطه پرداخته شده است . این شباهت ها در عدم ابتنای هر دو بر مبانی فلسفی مضمونساز، توجه هر دو به حقوق مرکزی آزادی و برابری در مسیر ایجاد فرایندهای منجر به مشارکت عمومی و تولید نظامی حقوقی متعاقب آن، به منظور انجام این مهم بر پایة دو حق مذکور است .
This paper investigates the possibility of adopting Irans constitutional jurisprudence with deliberative democracy. It claims the existence of an epistemological potentiality that can make it logically achievable to approach to deliberative democracy from an Islamic Shia jurisprudential stand point. To examine this claim it focuses on epistemological comparisons between the two disciplines. It argues that we both there is a same procedural orientation by which these disciplines are trying to implement main values of justice and freedom as the standard framework for creating a defendable, and consequently, an acceptable law-based society. The paper results although these two disciplines are different in depicting their ideal society still there are some methodological chances for thinking of an Islamic jurisprudence adoptable with deliberative democracy.
خلاصه ماشینی:
در توضیح این آسیب باید گفت که تلاش برای تطبیق فقه کلاسیک تکلیف گرا، به مثابة فراگفتمانی تکلیف باور و از جنس نظامات سنتی متأثر از فهمی متافیزیک از جایگاه آدمی ، با نظریة دموکراسی لیبرال ، که مبتنی بر مبادی فلسفی لیبرالیسم کلاسیک است و تباری مشخص در نظریه های بنیاداندیش فلسفی مدرن دارد، نه تنها بیانگر وجوه مشترک تئوریک در مسیر مطالعه نیست ، بلکه معرف دو سنخ ناهمگن از گفتمان های نامنطبق است که در بسیاری از حوزه های قابل مقایسة معرفت شناختی معرف تفاوتی بنیادین با یکدیگرند.
فقه حق /تکلیف گرای مشروطه ، این گونه ، نه تنها در فقه بلکه در مسیر تطوریابی اندیشة سیاسی ایرانی گامی به پیش می نهد و نائینی به مثابة نظریه پرداز این دیسیپلین ، به صورت غافل گیرکننده ای در دل کتابی فقهی ، سه مفهوم آزادی ، برابری و مشارکت سیاسی را در دل دینامیسم قدرت و به مثابة عناصر مرکزی در دل ساختارهای اندیشیده شده به منظور دستیابی به مشروعیت و طرح شده با هدف گسترش کارامدی معرفی می کند.
بر این اساس می توان شباهت معرفت شناسانة میان فقه حق /تکلیف گرای مشروطه و دموکراسی مشورتی را این گونه توضیح داد که این فقه ، همچون دموکراسی مشورتی ، بدون آنکه دلمشغول منازعات فلسفی و ذات اندیشانة اندیشة غربی شود، به مناسبات ناشی از تعهد اجرایی و عملی به حقوق پایه ای حریت و مساوات ، ذیل یک نظام ویژة حقوقی ، تن در داده است و کمابیش ، همچون دموکراسی مشورتی ، این حقوق مهم را زمینه ساز تولید امکانی دانسته است که به مکلفان مجال حضور در عرصة عمومی را می بخشد و به مشارکت مؤثر سیاسی منجر می گردد.