چکیده:
پژوهش پیش رو تحت عنوان«بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال»می باشد.چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی،به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد.این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند.سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت براجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد،بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد.این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد.در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد.با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر این، در صورتی که این پیش بینی وجود داشته باشد که کودکان قاچاق شده در صورت بازگشت به وطن در موقعیتی امن و مطمئن قرار نخواهند گرفت، کشور مقصد نباید بلافاصله پس از شناسایی کودکان قربانی، آنها را از کشورش اخراج کند؛ بلکه تا اطمینان از این موضوع که در کشور مبدأ خانواده کودک بزه دیده، او را خواهند پذیرفت و یا از سوی مقامات کشور متبوع کودک، برای او سرپرستی قانونی تعیین شود دست نگه دارد و به کودک اجازه اقامت موقت دهد، تا به این صورت از بزهدیدگی مجدد کودک پیشگیری شود (شیری، ۱۰۱:۱۳۹۲).
پروتکل پالرمو اینگونه حمایت را تحت عنوان دوره بهبودی، آنگونه که در ماده 13 کنوانسیون ورشو پیشبینی شده است، مورد شناسایی قرار نداده است؛ اما در بند 1 ماده 7، کشورهای عضو را ملزم میکند تا کلیه تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا به قربانیان قاچاق انسان اجازه داده شود در موارد مقتضی در قلمرو آنها به صورت موقت یا دائم باقی بمانند همچنین این پروتکل در بند 2 این ماده از کشورها میخواهد تا در اجرای مفاد بند 1 ماده 7، کلیه ملاحظات بشر دوستانه و ارفاقی را مدنظر قرار دهند؛ بنابراین از موضوعاتی که باید مدنظر دولتها قرار گیرد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدیدی است، که به ویژه زمانی که به قربانی در فرآیند دادرسی کیفری یا مدنی نیاز است، مقامات صلاحیتدار قادر به اخراج فوری بزه دیدگان قاچاق انسان نباشند (بی نا، پیشین،2008 ،327)."