چکیده:
این مقاله بر آن است تا سیاستهای اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بینالملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بینالمللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایتهای حقوقی و بینالمللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بینالمللی و برگزاری کنفرانسهای بینالمللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بینالمللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاستهای کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانهدار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاستگذاریهای مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمعآوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانهای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاستهای کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بینالمللی اشتغال زنان، موضعگیری مناسب و موثر در کنفرانسها، امضا و انعقاد معاهدات بیناللملی خاص زنان است.
خلاصه ماشینی:
همچنین، بند 4، اصل 43 قانون اساسی "رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین" را برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه لازم میداند و "براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند" (ماده 6 قانون کار جمهوری اسلامی مصوب 29/8/69).
بهمنظور حمایت ازحقوق زنان "در مقابل آثار ناشی ازاشتغال در کارهای سخت، خطرناک و زیانآور، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی، مقرر میدارد: کارفرما حق ندارد از کارگران زن استفاده کند و انجام این قبیل کارها توسط کارگران زن ممنوع است" (قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ماده 75).
&quot; (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده 23)<FootNote No="247" Text="- International Covenant on Civil and Political Rights"/> و &quot;برای حمایت از خانوادههایی که تأمین معاش آنان با زنان است باید در وضع سیاستهای ویژه اشتغال زنان، تدابیر خاصی در نظر گرفته شود&quot; (ماده 294 سند نایروبی و ماده 165، کارپایۀ عمل، پکن).