چکیده:
امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به گونه ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مولفه امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی ، منعکس شده است. با توجه به اینکه تامین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیست محیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستی های سیاست های کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرم انگاری های مقید به نتیجه، خلا ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج می برد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر می رسد.
Nowdays، environmental protection is seen as important and fundamental values، included in UN discourse on human security. Moreover، this issue has been reflected in national as well as regional documents. Since environmental protection requires a consistent and effective criminal policy towards environmental crimes، Iranian criminal law has passed some acts about environmental protection. In this framework، this article tries to identify deficiencies in environmental acts and propose solutions for eliminating them. The results of this paper، which has been done by drawing on library sources and based on analytical approach، show that Iranian criminal law has some deficiencies such as incoherence in legislation، disproportionate punishments، weakness in ways of beginning pursuit and disregarding of non-governmental organization participation. Therefore، we propose passage of a coherent code which contains deterrence، sanction، supervision through efficient and specialized training، and particularly، utilization of non-governmental organization for environmental protection.
خلاصه ماشینی:
١بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر جـرائم زیسـت محیطـی توسط اشخاص حقوقی مطلع ، با نقشه از پیش طراحی شده و توoم بـا سـنجش سـودو زیـان ناشی از جرم ارتکاب مییابد، توجـه بـه رویکـرد اقتصـادی توسـط قانونگـذار مـی توانـداز رهگذر اتخاذ اقدامات و تدابیری مناسـب و وضـع ضـمانت اجراهـای کارآمـد بـه کـارکرد پیشگیرانه ضمانت اجراها مـدد رسـاند (٤١١ :٢٠٠٦ ,Rees)؛ حـال آنکـه در مقـام ارزیـابی مقررات موجود ایران در حوزه محیط زیست ، به نظر می رسد به رغم اینکه در وضع و اعمـال مجــازات هــای زیســت محیطــی، توجــه بــه عوامــل متعــددی نظیــر ســود ناشــی از جــرائم زیست محیطی، میزان احتمال کشف این جرائم و نقش مجازات ها در لطمه به حسن شـهرت و اعتبار مرتکبان جرائم و آلاینده های زیست محیطی،می تواند نقش مؤثری در بازدارنـدگی مجازات و تحقق کارکردهای پیشگیرانه سیاسـت جنـایی ایفـا کنـد (عبـدالهی ، ١٣٨٦: ٩٩)، ازاین رو ضمانت اجراهای موجود در تأمین این اهداف کارایی مکفی را نداشته است .
براساس این رویکرد، مجازات هاوبه طورکلی ضمانت اجراهـا بایـد بـا مـورد هـدف قرار دادن اعتبار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آلایندگان ، در پیشگیری از جرائم آنـان مـؤثر واقع شوند (٧٥٩-٧٤١ :٢٠٠٤ ,Emery and Watson) و حال آنکه بسنده کردن بـه جـزای نقدی در واکنش به جرائم اشخاص حقوقی، نه تنها ممکن است لطمـه ای بـه حسـن شـهرت شخص حقوقی نزند، بلکه ممکن است هزینه این مجازات های مـالی، بـه مصـرف کننـدگان محصولات و خدمات شخص حقوقی تحمیـل شـود (١٧ :٢٠٠٤ ,Faure and Visser)؛ در همین خصوص ، اتخاذ ضـمانت اجراهـای «سـالب حیثیـت » ماننـد انتشـار حکـم محکومیـت شخص حقوقی در رسانه هاو نیز ضمانت اجراهـای «اخلالگـر در فعالیـت شـخص حقـوقی » همچون تعطیلی موقت شخص حقوقی، یـا محرومیـت دائـم یـا موقـت وی از یـک یـا چنـد فعالیت شغلی یا اجتماعی و سایر ضـمانت اجراهـای متصـور کـه حسـن شـهرت و کـارکرد شخص حقوقی را مورد هجوم قرار میدهد،می تواندبه مراتب قـدرت بازدارنـدگی بیشـتری داشته باشد.