چکیده:
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته میشود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگیهای اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در داراییهای ثابت که باعث کاهش قدرت وام دهی بانک ها شده است ، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی ١٣٩٣-١٣٦٩، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است . علاوه بر این ، توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است . نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم میشود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید میشود. در مجموع ، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان ، به دلیل انتقال اثرات تکانه ها به ترازنامه بانکها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم مینماید که در مدل های رقیب وجود ندارد.
In this paper، we evaluate the impacts of monetary and fiscal shocks on fluctuations of macroeconomic variables. Due to the importance of the financial sector in transmitting the effects of economic policies، the banking system and its current features such as fixed asset accumulation and NPLs has been added to the baseline model. Calibration of the parameters according to the quarterly data of Iran economy during 1990-2014 shows that the model fits the data quite satisfactory. We find that a negative shock to required reserve ratio results in slight output growth and moderate inflation. Moreover، a positive shock to government development payments results in inflation and output growth. Overall، the results indicate that incorporating banking system in macroeconomic modeling provides policymakers with more information for analyzing business cycles due to considering the interactions of balance sheet effect of banking system and the real sector، which is not available in competing models.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگیهای اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در داراییهای ثابت که باعث کاهش قدرت وام دهی بانک ها شده است ، به مدل اضافه شود.
برای نیل به این هدف ، با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ٢ در تحلیل نوسانات تجاری و آثار تکانه های مختلف و همچنین در نظر گرفتن نقش انتظارات کارگزاران ، در این پژوهش از چارچوب مدل DSGE کینزین های جدید با لحاظ بخش مالی استفاده شده است .
1 Monetary and Fiscal Shocks 2 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 3 Baxter & King 4 Ricardian Equivalence Theorem / در خصوص سیاست های پولی نیز، در چارچوب نظری، بین اقتصاددانان در مورد خنثی بودن پول در بلندمدت اتفاق نظر نسبی وجود دارد، بدین معنی که تکانه های پولی دلیل تغییرات دائمی در بخش حقیقی اقتصاد نیست .
همچنین با توجه به برجسته شدن آثار و تحولات بخش مالی بر بخش حقیقی علیالخصوص طی دهه گذشته ، علاوه بر ارکان اصلی مدل مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی، بخش بانکی نیز با در نظر گرفتن شرایط آن مانند بحث مطالبات معوق و افزایش سهم داراییهای ثابت در ترازنامه بانک ها که باعث کاهش قدرت وام دهی آنها میشود، به مدل اضافه شده است ."