چکیده:
حقوق کیفری اصولا حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزله معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تاثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشه قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت.
The criminal law is basically an impersonal law. This means that it embraces all individuals and subjects equally. However، advocacy of feminine gender on account of her different creation is regarded as an exception to this principlein the criminal systems of most of the countries. It seems that judicial authorities consider female gender as a criterion for penalty reduction in case of female accusers; in other words، this is a kind of positive and supportive discriminationfor women. In addition، besides biological factors such as the age of the victims—which make children and the elderly more vulnerable—women sexuality plays a role as an intensifying criterion in determiningfemale accusers’penalty due to their vulnerability. This issue is also raised about accusers who choose their victims from among women due to their physical weakness and condition. In most of the countries، criminal law systems pay special attention to these issues that the crime penalties of female accusers can be reduced on account of their gender while the crime penalty of accusers who victimize women is intensified at the same time due to the feminine gender of the victims. Considering these hypotheses، in this field study، we aimed at exploring judicial doctrines advocating this idea in the Iranianlegal system. The examination of the views of Iranian criminal jurists did not yield evidence in support of the abovementioned hypotheses; the reasons for which are doubtlessly unsound.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیهها (در غالب نظامهای حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر اینکه در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جستوجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایتها در نظام حقوقی ایران است که بهنظر میرسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمیشود و چرایی آن بیشک دلایل موجهی نخواهد داشت.
در نظام حقوق کیفری ایران توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شمول آن بر همة آحاد جامعه بیانگر این مدعاست، اما در موارد استثنایی بهمنزلة یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول میشود.
در حقوق کیفری ایران بـا وجود اینکه جنسیت نباید در اعمال قواعد حقوقی اشخاص تأثیری داشته باشد؛ زیرا اشخاص بـه حکم اصل برابری قانون باید موقعیت یکسانی داشته باشند، قانونگذار بنا بر ملاحظاتی که حتی گاهی در قواعد فقهی و شرعی ریشه دارد، بهویژه در مرحلة بازجویی و اجرای مجازات میان زنان و مردان، قائل به تبعیض مثبت شده است.
دربارة عامل نخست میتوان چنین اظهار نظر کرد که زنان عموما بهلحاظ جسمی از مردان ضعیفترند و غلبة جسمی بر آنان سادهتر است و همین آسیبپذیری باعث شده است که جامعه خواستار حمایت بیشتر از آنان و مجازات شدیدتر مجرمانی باشد که با سوءاستفاده از این ضعف جسمی قربانیانشان را از میان زنان برمیگزینند (Nagel and Johnson, 1994: 122).