چکیده:
قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع میشوند. ابزارهای قانونگذار برای نیل به این هدف متعدد است . گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم میسازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل ، اجبار میگردد. برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است . در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح میشود. شرایط تحقق ، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیت ها، در بسیاری از مصادیق ، از دیگر موارد متفاوت است ، به همین جهت ، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است ، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد. یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است ، "ضمان درک" میباشد. در این تحقیق ، با استدلال نتیجه گیری میشود که "ضمان درک" نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است . هم چنین در نتیجه گیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر این که "ضمان درک" با اعتبار عقد قابل جمع نیست ، تصحیح میشود و پس از اعلام اینکه "رد کردن معامله فضولی از سوی مالک " شرط تحقق ضمان درک نیست ، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب "ضمان درک"، پیشنهاد میگردد.
خلاصه ماشینی:
تحقق "ضمان درک " مستلزم توافق بر ضمان نمی باشد ماده ی ٣٩٠ قانون مدنی اعلام می کند: "اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد" قدر متیقن ، از این ماده استنباط می شود که حتی بدون هیچ گونه قرارداد اعم از خود معامله فضولی یا عقد و توافق ضمنی ، "ضمان درک " به صرف معامله نسبت به مال غیر و نه حتی کشف آن ، محقق می گردد.
١. پذیرش قهری بودن "ضمان درک " اگر چه در قانون مدنی ، "ضمان درک " از آثار بیع دانسته شده است و همین امر جمع اندکی از نویسندگان را متقاعد کرده که مسئولیت فضول به استرداد مالی که به ناروا اخذ کرده و جبران خسارات طرف اصیل (در فرض جهل فرد اخیر) را مبتنی بر قرارداد بدانند (امیری قائم مقامی ، ١٣٧٨: ٧٠؛ طالب احمدی ، ١٣٩٠؛کاشانی ، ١٣٨٨: ٣٤٦) ولی به حق ، اکثریت حقوق دانان معاصر این نگرش ظاهری به بند ٢ ماده ی ٣٦٢ قانون مدنی را برنمی تابند و این عده هر کدام به نحوی سعی کرده است با توجه به بی اعتباری عقد فضولی (قبل از تنفیذ یا بعد از رد) و در نتیجه عدم تصور عقد واقعی در این شرایط (جعفری لنگرودی (الف )، ١٣٨٢: ٩٣؛جعفری لنگرودی (ب )، ١٣٨٢: ٤٣) "ضمان درک " را قهری یا حداقل ناشی از توافق مستقلی غیر از عقد فضولی بدانند.