چکیده:
هدف کتاب فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهمترین سوالات فقهی نظام بانکی براساس برنامة «فقه پویا»ست که با همکاری بانک انصار از شبکة رادیویی معارف پخشگردیده، استخراج و پیادهسازی شدهاست. این کتاب در ۲۴ فصل به توضیح موضوعاتی چون ربا، جریمة تاخیر تادیه، سپردههای نظام بانکداری بدون ربا، تسهیلات قرضالحسنه، تسهیلات مبتنی بر قراردادهای مبادلهای و تسهیلات مبتنی بر قراردادهای مشارکتی پرداخته، و شبهات و سوالات شرعی مخاطبان و کارمندان نظام بانکی کشور را پاسخ میدهد. مطالعة این کتاب، ازآنجاکه از استخراج و پیادهسازی برنامة رادیویی «فقه پویا» تدوین شدهاست و بیانی ساده و درعینحال عالمانه دارد، به کارمندان و مشتریان نظام بانکی، اساتید و دانشجویان رشتههای مدیریت مالی، اقتصاد و بانکداری پیشنهاد میشود. همچنین اهتمام بانک انصار به پشتیبانی از چنین برنامهای و انتشار چنین کتابی ستودنی است. در این نوشته، ابتدا به معرفی کتاب و فصول آن پرداخته و سپس کتاب در دو بخش ساختاری و محتوایی مورد نقد قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
در این دو فصل موضوعاتی چون دلیل حساسیت مردم نسبت به جریمة تأخیر تأدیه، فتاوای مخالفان و موافقان دریافت جریمة تأخیر تأدیه، توجیه اقتصادی و شرعی دریافت جریمة تأخیر تأدیه، وجوب پرداخت بدهی در صورت توانایی پرداخت براساس آیات و روایات مختلف، تفاوت جریمة تأخیر تأدیه با ربای معاملی، سابقة تاریخی دریافت جریمة تأخیر، دستهبندی انواع بدهکاران نظام بانکی، خصوصیات شرط ضمن عقد، نظرات پنجگانة فقها دربارة این مسئله، تکلیف مقلدین مراجع عظام در رابطه با جریمة تأخیر تأدیه میپردازد، و نتیجه اینکه در جریمة تأخیر با عنوان وجه التزام در تسهیلات بانکی، هدف مهلتدادن به مشتری نیست، بلکه مبلغی به عنوان جریمه برای شخص متخلف در نظر گرفته شدهاست تا او را به مفاد قرارداد پایبند سازد.
در فصل بیستم با عنوان «خرید دین»، ابتدا خرید دین تعریف شده و انواع آن (صوری و واقعی)، شبهه ربوی بودن این عقد، آراء فقها و مراجع، و مزیتهای آن مطرح میشود، و سپس دربارة روشهای خرید دین در نظام بانکی و یکی از آنها، بهعنوان گشایش اعتبار در حساب جاری، توضیحاتی ارائه میشود.
مفید و باعث جذابتر شدن متن کتاب میگردد موضوع سپردههای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا در فصل نهم و دهم مطرح شدهاست و بهتر بود این موضوع ابتدا با توضیح انواع سپردههای نظام بانکداری متعارف آغاز میشد در فصل نوزدهم و بیستویکم و در بحث اجاره بهشرط تملیک و سلف، اشاره شدهاست که میتوان از این قراردادها جهت مدیریت مطالبات معوق بنگاههای اقتصادی به بانکها استفادهکرد، اما دربارة دستورالعمل مربوطه و روشهای دیگر سخنی به میان نیامدهاست /