چکیده:
با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بهتدریج مسائل و دشواریهای نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از دادهها مطرح شده است که حل و فصل آنها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینهاند. هدف ما از تحقیق حاضر مقایسة جرایم علیه حریم خصوصی دادهها در فضای سایبری ایران و آلمان است. مقایسة مذکور نشان میدهد که حقوق ایران بهلحاظ فقدان برخی از اصول حاکمبر دادههای شخصی، کامل نبودن اصول پیشبینیشده، و ارجاع برخی اصول به آییننامههای گوناگون نقایص جدی دارد که باید از سوی مقنن بازنگری شود. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینة حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از دادهها در دادگاهها و مراجع اداری میشود. «لایحة حریم خصوصی»، که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این اشکال را تا حدودی مرتفع کرده است که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن این نقایص تا حدی رفع میشود.
With arriving to information and communications technology period, new issues and problems in relate to privacy and data protection laws have been introduced gradually that resolving those need to review in current laws or approve new and universal laws. The most countries such as Germany have the laws for data protection but some countries such as Iran have not universal and coherent laws in this field. Hence, the purpose of this paper is comparison of crimes against privacy in cyberspace between Iran and Germany. This comparison show that Iran law has serious flaws such as lack some of the principles governing personal data, incompletion the predicted principles, and referring some other principles to different regulations, that so it must be reviewed by the legislator. On the other, lack of comprehensive regulations regarding privacy protections hinders the understanding and proper implementation of data protection in the courts and administrative bodies. "Privacy Act" which was prepared for presentation to Parliament, has been resolved this problem partly, that if its problems is resolved and if approved, these deficiencies are partly removed.
خلاصه ماشینی:
1. 4 ذخیره و نگهداری غیرمجاز دادهها دربارة رعایت اصل شفافیت در نگهداری دادهها و حق دسترسی به دادهها برای سوژه، مادة 2 بخش 6 قانون فدرال حمایت از دادة آلمان مقرر میدارد که نگهداریکنندة دادهها بایستی همواره اطلاعاتی مبنیبر هویت خود یا نمایندة خود که اقدام به ذخیرة دادهها کرده است، نشانی محل اقامت، منابع جمعآوری دادهها، اشخاصی که دادهها برای آنها افشا خواهد شد، و حقوق موضوع دادهها در زمان نگهداری فراهم کند تا طبق مقررات، در صورت درخواست موضوع دادهها، این اطلاعات به وی ارائه شود.
در مادة 1 بخش d4 قانون فدرال حمایت از دادة آلمان، ثبت اطلاعات لازم، بهمنظور رعایت اصل شفافیت در تحصیل دادهها، شرط آغاز پردازش قرار داده شده است و مطابق مادة 5 همین بخش در برخی موارد که پردازش میتواند متضمن خطری برای حریم خصوصی و آزادی شخصی افراد باشد، مقنن میتواند شرایطی برای نظارت بر پردازش از سوی مقام ناظر مقرر کند.
مطابق بندهای 5 و 6 مادة 2 بخش 43 این قانون، در صورتی که از دادههای شخصی برای اهدافی غیرمرتبط با انتقال این دادهها به شخص ثالث استفاده شود و یا نتیجة پردازش دادهها بهصورت ناشناس با نتیجة تحقیقات علمی یا دادههای شخصی افراد با هویت معلوم یا قابل شناسایی ترکیب شود، تخلفی اداری رخ داده است که براساس مادة 1 بخش 44 این قانون هر گاه این جرایم عمدا در جهت تغییر میزان پرداخت یا با قصد کسب منفعت مالی برای خود یا دیگری یا با هدف آسیب زدن به شخص دیگر انجام شود، جرمی کیفری با مجازات حبس حداکثر تا دو سال یا جزای نقدی محسوب میشود.