چکیده:
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرمانگاری و
مجازات رفتارهای انتقالدهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود
مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماریهای آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع
به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر میرسد حال
آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنیعلیه
بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط
قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار میآید. اما علم مجنیعلیه به ابتلاء ناقل و یا
آلودهبودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمیتواند سبب مشروعیت فعل
مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحهی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب
واگذارد.
HIV prevalence in recent years, on the one hand, and the lack of specific law for criminal negligence and punishment for those who spread HIV on the other hand, have caused to attract the attention to use penal institutions in this regard. Some titles like: transmission of sexually transmitted diseases, willful murder, quasi-intentional homicide, attempted murder, premeditated assault and battery as well as restoring to arms (in order to frighten people) are applicable in Iran, however, threats to public health seems not to be appropriate in this respect. The death of offender or victim of an offence for reasons rather than AIDS and acquittal of offender before death penalty calling by victim offended person, lead to punishment fall and retaliation in Islamic Penal System of Iran. The knowledge of victim of an offence of being HIV transmitter or infective, even his/ her primitive satisfaction, brings no legitimacy for offender of the act committed. It also can not be considered as legal reasons for criminal act leading to criminal pardons.
خلاصه ماشینی:
٢. براي آنکه بتوان مجازات مقرر در ماده را بر عمل انتقال ايدز منطبق نمود، لازم مـيآيـد کـه ايـن بيماري ، تنها از راه آميزش جنسي به ديگري سرايت يافته باشد نه از طرق ديگر زيرا آنچه که مـاده بـه آن اشاره دارد ابتلا به واسطه آميزش است .
در ايـن مـاده آمده است : هرگاه کسي عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يـا شکسـتن يـا از کـار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرضي دائمي يا زوال عقل مجني عليه گردد، در مواردي کـه قصـاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتکب بـه پرداخت ديه نيز محکوم ميشود.
اما اگر متهم با علم از وضعيت ابتلا خود، بدون آنکه طرف مقابل مثلاًهمسر خود را از اين امر مطلع نموده باشد اقدام به بر قراري رابطه جنسي با وي نمايد، هرچند که قصد قتل وي را نيز نداشته باشد اما از آنجا که عمل مذکور نوعاًکشنده به شمار ميآيد، فعل مزبور در صورت فوت مجني عليه مطابق بنـد ب مـاده ٢٠٦ قتل عمد به شمار خواهد آمد.
سؤالي که در پايان اين بخش مطرح ميگردد آن است که اگر مرگ مجني عليه حاصل جمع اقدام دو نفر باشد، تکليف چيست ؟ به عنوان مثال الف به قصد قتل ب وي را مبتلا به بيماري ايدز نموده است لکـن پيش از حصول نتيجه قطعي(مرگ بزه ديده) فرد ديگري (ج ) در جريان نزاع با او ضربه چاقويي را بـه بـدن وي وارد آورده و موجبات به خطر افتادن حيات وي را فراهم مينمايد.