چکیده:
جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب میکند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ ، عقل ، اسلام ، عدالت ، عدم تهمت ، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان ، حریت ، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است . برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
"٩- اسلام شرط دیگری که فقهای امامیه (همان )، مالکیه (الرصاع ، [بی تا]، ٤٦٦؛ البابرتی، [بیتا]، ٧، ٣٧١)، شافعیه (الهیتمی، ٢٠٠٤، ٩، ٢١٢) و روایت مشهور از حنابله (المقدسی، ١٤٠٠، ٦، ٥٥٣؛ المرداوی، [بیتا]، ١٢، ٣٩)، زیدیه (العسنی الصنعانی، ١٩٦١، ٤، ٧٠) و اباضیه (ابن اطفیش ، ١٩٧٢، ١١٢) ذکر کرده اند، اسلام است ؛ بنابراین به اجماع فقها، شهادت کافر حربی به طور مطلق مقبول نیست ؛ چه به نفع مسلمان یا کافر ذمی باشد و چه بر علیه آنها؛ زیرا کافر متصف به فسق و ظلم است و این دو صفت ، مانع از پذیرفتن شهادت اوست ؛ ولی درباره شهادت کافر ذمی، به نفع یا به ضرر اهل مذهب خودشان میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و بنا بر قول صحیح تر، اکثر فقها به عدم پذیرش چنین شهادتی قائل اند (شهید ثانی، [بیتا]، ٣، ١٢٧؛ علامه حلی، ١٤١٣، ٤٥٥؛ علامه حلی، [بیتا]، ٢، ٢٠٧؛ محقق حلی، [بیتا]، ٣٦٣؛ خمینی، ١٤٠٣، ٢، ٤٠٠)؛ در مقابل شیخ طوسی، محقق اردبیلی، سیدمحمد شیرازی (خوانساری، ١٣٦٤، ٦، ١٠٤) معتقدند شهادت کفار ذمی به نفع و ضرر هم کیشان خودشان صحیح است ).
فقهای امامیه به اجماع ، شهادت پدر، له یا علیه فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر را مقبول میدانند(نجفی، ١٣٩٦، ٧٤) و این نظر را عمربن خطاب (رواس قلعه جی، ١٤١٨، ٥٢٠) و عثمان بتی از اهل سنت نیز پذیرفته اند به شرطی که شاهد عادل ، پرهیزکار و معروف به فضل باشد (الجصاص ، ١٤٠٥، ٢، ٢١٤)؛ ولی اکثر فقهای اهل سنت از قبیل شریح ، حسن ، شعبی، نخعی، مالک و شافعی، روایتی از احمد، ظاهر مذهب حنابله ، اسحق ، ابوعبید، اصحاب الرأی و اباضیه چنین شهادتی مقبول نیست (الشافعی، ١٣٩٣، ٧، ٤٧؛ المرداوی، [بی تا]، ٦٦؛ الزحیلی، ١٤١٨، ٦٠٤١؛ ابن اطفیش ، ١٩٧٢، ١٤٣)."