چکیده:
عربستان با محوریت مکه و مدینه به عنوان نقطه کانونی نزول وحی، بخش مهمی از جهان اسلام را تشکیل می دهد. اما اینکه مهمترین بخش حاکمیت این کشور؛ یعنی نظام قانونگذاری آن، تا چه میزان مبتنی بر اسلام است و شریعت اسلامی چه نقشی در نظام تقنین این کشور ایفاء می کند، محل بحث و بررسی این مقاله است.
قانون اساسی، به عنوان عالی ترین سند حقوقی که در آن هندسه حکومتی ترسیم شده است، معیار مناسبی برای ارزش داوری ها است. عربستان سعودی، قانون اساسی خود را قرآن و سنت پیامبر معرفی می نماید، ولی نظام سیاسی آن، پادشاهی مطلقه بوده و قوه مقننه آن انتصابی و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفا مشورتی و تصمیم گیرنده نهایی، پادشاه است. ازاین رو، نظام تقنینی این کشور به لحاظ عدم ابتنای کامل ساختار تقنین بر شریعت اسلامی و اکتفای حداقلی در مورد احوال شخصیه و قوانین جزایی و مهمتر از آن، فقدان یک مرجع پایشگر، بیشتر متاثر از کشورهای غربی است تا اسلامی و شریعت اسلامی، تاثیر مورد انتظار در ساختار قانونگذاری آن ایفاء نمی کند.
Saudi Arabia، with the centrality of Mecca and Medina as two major loci of divine revelation، constitutes an important part of the world of Islam. However، the fact that to what extent the most important part of the ruling system of this country، i.e.، its system of legislation، is based on Islamic doctrines and what role the Divine Law plays in its legislation system is a matter of controversy and has to be fully scrutinized.
Constitutional law، as a document with the highest authenticity، in which the power structure of a governmental system is depicted، can be a good criterion for making value judgments. Saudi Arabia introduces its constitution as based on the QurÞÁn and the Sunnah of the Prophet Muhammad. However، the political system of Saudi Arabia is ruled by one person with absolute power (autocracy of some kind) whose legislative authority is granted through appointment and the laws made by the legislative body are enacted after they have been decided on in the last resort by the king in power. Thus، the legislative structure of this country، as it is not fully based on the Islamic Law، except for certain minor personal status or penal code، and، most importantly، due to the lack of an authority as a refining source، is more influenced by legislative systems in western countries than by Islam and the Islamic Law، so that its legislative structure has no deep root in the QurÞÁn and the Islamic Law as expected.
خلاصه ماشینی:
در موارد متعددی از قانون اساسی به اصولی اشاره میکند که بیانگر منابع نظام حقوقی این کشور به شرح زیر است: الف) شریعت اسلامی طبق اصل اول «کتاب خدا و سنت»، قانون اساسی واقعی عربستان سعودی هستند که تنها از طریق اصلاحات دستگاه حکومتی، اصلاح و تعدیل میشوند، اما تغییرناپذیرند.
(Elliott House; 2012) ضمانت اجراهای ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی با توجه به حاکمیت پادشاه بر قانون، طبق اصل ٨١ و نیز با توجه به اینکه پادشاه در رأس همه امور و نیز داور نهایی است و از سوی دیگر، طبق اصل ۵، نظام حکومتی در پادشاهی عربستان سعودی نظام سلطنتی موروثی گزینشی در دایره خاندان آل سعود است و شرایط خاصی برای مبنای انتخاب و گزینش ولی امر و حاکم که همان پادشاه است، مقرر نشده است و بلکه بر اساس فقه حنبلی، حتی با فاسقترین فرد نیز باید بیعت کرد و وفادار به آن بود، هیچ تضمینی از جهت ویژگیهای لازم در حاکم برای صلاحیت پایشگری مقرر نشده و وجود ندارد و به لحاظ عملی و عینی نیز وقتی پادشاه، مصدر تمام امور باشد، آن هم با این شرایط، هیچ تضمینی برای رعایت ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی وجود نخواهد داشت و صرف اینکه مقرر شود با درستکارترین فرد از بین آنها، مطابق با اصول قرآن کریم و سنت پیامبر گرامی اسلام، بیعت صورت میگیرد، بدون سازوکار لازم، فاقد اعتبار و کارآمدی است.