چکیده:
موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تاثیرآفرینی بیشتر آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرط مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتا فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.
The issue of the political authority of ‘ Muslim Guardian Jurist’ in the formation of Islamic government has traditionally been a topic for discussion among Imamiyyah (Twelver) jurists. They have explained the legitimacy of the rule and authority of the Muslim jurist on the basis of ‘appointment by the Infallible Imams’ (May God’s peace be upon them). After the Islamic Revolution of Iran gained victory، many new ideas and opinions have been put forward with the aim of analyzing the foundations of the legitimacy of the authority of Muslim guardian jurist. These views and ideas seek to bring public opinions into more effect in legitimizing the formation of a government by a Muslim guardian jurist. One of these views is the ‘composite view’ which claims that people’s role serves as a legitimizing condition in Islamic government. In other words، though Muslim jurists have been appointed by God to enforce rules and to establish government in the context of existence، the condition for putting these into effect in the context of confirmation rests upon public opinion. To establish its claim، this view has recourse to such things as superior syllogism from the absolute legal power of the owner (QÁÝdah al-TasliÔ )، people’s pessimism about Islamic government and its inability to meet its aims in case there would be no public opinions and even seeks the support of some traditions in this regard. These arguments fail to stand up with the arguments for the ‘appointment thesis. In case of taking an ‘attitude of tolerance’ towards this and casting doubts as to the condition of public opinion poll for the unconditionality of the Muslim jurist’s obligation to form a government، jurisprudential arguments in the Science of Principles (Ýlm al-OsÙl )، puts the principle of aquittance into practice for those who undertake (religious) obligation.
خلاصه ماشینی:
توجه به این نکته اهمیت دارد که در این دیدگاه، هرگونه اعمال ولایت از سوی امامان معصوم یا فقیهان جامع شرایط، منوط به آرای اکثریت مسلمانان نیست و دیگر موارد اعمال ولایت، همچون ادارة امور حسبیه، برعهدهگرفتن قضاوت و اجرای مجازاتهای اسلامی و غیر آن، مشروط به پذیرش اکثریت مسلمانان و بیعت آنان نیست، تنها تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، مشروط به آن است (ارسطا، 1389، ص460-450).
دلایل تلفیق در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی(شرطیت آرای عمومی در تشکیل حکومت) قیاس اولویت از قاعدة تسلیط برخی از فقیهان برای اثبات این مدعا، به قاعدة مشهور تسلیط «الناس مسلطون علی أموالهم» استدلال کردهاند؛ بدین بیان که از آنجا که مردم بر اموال خود مسلطند و بدون رضایت آنان، تصرف در اموالشان جایز نیست، به طریق اولی آنان بر نفوس خود مسلطند.
برخی از محققان در تحلیل این روایت، به سیرة امیر مؤمنان استناد کردهاند که ایشان هیچگاه خود را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل نکرد و وقتی که گروهی پس از رحلت پیامبر اکرم9 خلافت را از مسیر خودش منحرف کردند، ایشان با اعمال زور در صدد بهدستگرفتن حکومت بر نیامد، بلکه تنها با رفتن به در خانة مهاجران و انصار، حق را به آنان یادآور شد و از آنان خواست به وظیفة خود در یاری برای اقامة حکومت عدل اسلامی اقدام کنند و از آنجا که آنان به وظیفة شرعی خود عمل نکردند، حضرت از قدرت کناره گرفت؛ با آنکه امکان اقدام نظامی هم برای ایشان میسر بود (ارسطا، 1389، ص475)؛ چنانکه دعوت «ابوسفیان» برای اقدام نظامی را رد کرد و بیعت عموی خود «عباس» را نیز نپذیرفت (ابنابیالحدید، 1404ق، ج1، ص160و221).