چکیده:
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمو م ی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال میکند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژ های برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تاثیر میگذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. حضرت امام خمینی (ره) پس از برقراری نظام سیاسی مبتنی بر فقه شیعه، برای اولین بار به اجرایی نمودن گفتمان مصلحت پرداختند که این امر موجب پارهای از ابهام ها گردید. مساله اساسی در این باره این است که مفهوم مصلحت چیست و تفاوت میان مصلحت و ضرورت به عنوان شاخص ترین موضوع در احکام ثانو ی ه چیست ؟ همچن ین مصلحت در حقوق خانواده از چه جایگاهی برخوردار است، آی ا مفهوم و شر ایط مصلحت در مسائل حکومتی که به حاکم اسلامی واگذار شده، همان مفهوم و شرایطی است که در حقوق خانواده به ویژه در مصلحت اب و جد نسبت به مولی علیه مورد نظر است؟ در این تحقیق، پرسش های یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.
Islam as a comprehensive religion، while stating fixed rules، has expressed changing rules as well، taking into consideration the material and spiritual advantages and disadvantages of changing rules and seeking common good in line with religious aims and destinations. Thus، expediency has gained special status in ShiÝÐ jurisprudence in that it has had impacts on people’s personal behavior and has given shape to political، social and family systems.
Having established a political system based on ShiÝÐ jurisprudence، Imam Khomeini has، for the first time، launched a discourse on expediency which، in turn، has led to certain misgivings about it among religious scholars. The main question here is that what the concept of expediency is and that what is the difference between expediency and necessity as the most distinctive subject of discussion regarding secondary rules. “What status does ‘expediency’ occupy in family rights?” “Are the concept and conditions of expediency with regard to governmental affairs delegated to a Muslim ruler similar to the concept and conditions which have to be considered in relation to family rights، particularly in relation to the expediency which has been thought of in case a father or an ancestor is awarded to have custody of children? The present research work seeks to find answers to the questions mentioned above.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، تشخیص مصلحت در تعریف اول، به معنای تشخیص ضرورت است که با «احکام ثانویه» تناسب دارد و در آن، گسترة اختیارات ولی امر و نهادهای مرتبط با وی، به اوضاع اضطراری و نیازهای غیر قابل اجتناب جامعه محدود خواهد بود (مصباح یزدی، 1377، ج2، ص39)، اما بر اساس تعریف دوم، دایرة اختیارات نهاد تشخیص مصلحت، گستردهتر خواهد بود؛ یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفا بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی را در پی خواهد داشت، میتوان به عمل مورد نظر فرمان داده و یا از آن نهی کرد؛ یعنی همان هدفی که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت انجامید؛ مثلا برای آسایش و راحتی مردم ـ بدون اینکه به حد اضطرار رسیده یا موجب ضرری باشد ـ به تخریب ساختمانهای مسکونی در مسیر خیابانکشی، اقدام گردد (همان، ص40).
در این خصوص، فروض مختلفی مطرح است؛ مثلا اینکه آیا از روی عمد و یا تقصیر نفقه را نمیپردازد و یا از روی عجز و قصور؟ و اینکه آیا از زمان عقد عاجز و قاصر بوده و یا بعد از آن عاجز و ناتوان شده؟ و اینکه آیا زوجه هم با علم به عجز وی رضایت به عقد داده یا نسبت به فقر زوج، جهل داشته است؟ اما مهمترین بحث مرتبط با موضوع تحقیق ما این است که روایت یادشده به امام، حق و اختیار چنین طلاقی را داده است ـ و نه تکلیف طلاق ـ ؛ چون اگر تکلیف بود، برای اصل حکم طلاق، رجوع به امام نیاز نبود و حق فسخ نکاح به زوجه واگذار میشد؛ چنانکه شمار اندکی از فقهاء مانند «ابن ادریس» به این دیدگاه تصریح نمودهاند (هدایتنیا، 1392، ص396) و ظاهرا از این جهت مصلحتاندیشی برای طلاق، به عهده حاکم اسلامی واگذار شده است که بعضا با وجود عدم پرداخت نفقه، حتی از روی عمد و یا تقصیرـ با فرض اینکه روایت شامل فرض قصور نشود ـ ، ممکن است حاکم اسلامی به دلایلی طلاق را به نفع زوجه و یا نهاد خانواده نداند.