چکیده:
اصل چهارم قانون اساسی،یکی از اصول فرادستوری است که بر همه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است. با توجه به رویکردها ی غال ب در تفس یر اصول قانون اساسی و کلمات و عبارات اصل چهارم، میتوان به این نتیجه مهم دست یافت که مصطلح در اصول فقه باز میگردد؛ به ای ن « حکومت » در این اصل، به معنای « حاکم » واژه معنا که یکی از دو دلیل در موضوع دلیل دیگر یا در محمول آن به نحو توسعه ی ا تض ییق، تصرف کند. با درنظرگرفتن این معنا، همه اصول قانون اساسی و همچن ین سا یر قوا نین و مقررات، با توجه به این اصل تفسیر و معنا میشوند. به عبارت دیگر، این اصل، ناظر بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است و لذا هر جا در دای ره شمول اص ل ی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقررهای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه میتوان با مراجعه به اصل چهارم، دای ره شمول آن را توسعه یا تضییق داد.
The Article 4 of the constitution of the Islamic Republic of Iran is an overriding article of utmost importance which governs all laws and regulations in the Islamic Republic of Iran. Considering the governing approaches to the interpretation of the articles of the constitution and the wording of the article 4، one can arrive at this important conclusion that the term ‘ruler’ (hÁkim) used in this article signifies ‘rule’ (or hukÙmah) as it is commonly used in the principles of jurisprudence، meaning that either of the two arguments can manipulate، whether by way of extension or intension، in the subject of the other argument or in its predicate. Taking this sense into account، all the articles of the constitution and other laws and regulation can be interpreted via this article. In other words، the article in question serves as a control over the other articles of the constitution as well as the laws and regulations. Hence، wherever there is an ambiguity as to the extension of one article among the other articles or of one law or regulation there is no need to look for a condition or qualification for it. Rather. One can extend its scope or narrow it down by having recourse to the article 4 of the constitution.
خلاصه ماشینی:
با توجه به رویکردهای غالب در تفسیر اصول قانون اساسی و کلمات و عبارات اصل چهارم، میتوان به این نتیجه مهم دست یافت که واژه «حاکم» در این اصل، به معنای «حکومت» مصطلح در اصول فقه باز میگردد؛ به این معنا که یکی از دو دلیل در موضوع دلیل دیگر یا در محمول آن به نحو توسعه یا تضییق، تصرف کند.
به عبارت دیگر، این اصل، ناظر بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است و لذا هر جا در دایرة شمول اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقررهای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه میتوان با مراجعه به اصل چهارم، دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق داد.
مطابق این اصل: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
آیا این اصل، شامل اعمال مجرمانه هم میشود یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید به دنبال یک مخصص بود که این حکم عام را تخصیص بزند، اما وقتی گفته میشود اصل چهارم بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، دیگر نیازی به مخصص نیست، بلکه این دلیل، خود مفسر اصل 86 میشود و به عبارت دیگر، اصل 86 با توجه به اصل چهارم معنا و تفسیر میگردد و لذا دیگر اصل 86 شامل اعمال مجرمانه نمیشود.