چکیده:
یکی از زمینههای گشایش اقتصادی در پسابرجام، گسترش روابط مالی و بانکی ایران با خارج است، که این نیز مستلزم فراهمسازی امکان تراکنشهای پولی ضابطهمند و قانونی بر پایه استانداردهای جهانی است. در این راستا، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ضرورتی انکارناپذیر اشت. رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی نه بهعنوان زنجیرهای از زنجیرههای تعهدات ایران در پسابرجام و یا به عنوان بهانه کشورهای باختری برای همکاری نکردن با ایران، که از دید حقوقی (و نه سیاسی) بایستههایی هستند که ایران جدا از توافق هستهای و جدا از عنصر زمان، باید آنها را بهکار بگیرد. به هر حال، گشایش اقتصادی پسابرجام و برقراری پیوند عادی مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها و نیز انجام سرمایهگذاری خارجی در ایران، همگی در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه روابط مالی و بانکی است.
خلاصه ماشینی:
پیشنهادهای گروه ویژه ، رهنمودمحور است و برای کشورها، خواه عضو آن باشند یا نباشند، الزام آور نیست ، ولی با توجه به اینکه گروه ویژه اقدام مالی از سوی کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان پشتیبانی میشود و کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پول شویی قبول دارند و نیز همه نهادهای فراملی پیکار با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با گروه ویژه همکاری میکنند، پاسداشت یا ناپاسداشت راهکارهای این گروه به طور مستقیم بر روی نظام بانکی کشورها اثر میگذارد.
تا پیش از توافق ایران و گروه ویژه ، ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این گروه بودند و از نظر آن ، بدترین وضعیت از جهت پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را دارا بودند؛ مسئله ای که برای همکاریهای بانکی و مالی پس از برجام بازدارنده ای قوی دانسته میشود.