Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 129 تا 156)

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن‌ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش‌ساخته‌ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو‌ن‌گذار وجود آن‌ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی‌گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ‌کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

خلاصه ماشینی:

"بنـابراین ، اگر عدم تطابق ایجاب و قبول از سوی شخص محجور، به خاطر عـدم اعتبـار رضـایت این اشخاص باشد، پس شرط اهلیت به خاطر ایـن اسـت کـه چنـین عقـدی از عنـوان تعاقد، خارج میشود؛ زیرا رضایت شرط صحت عقد است و این رضایت باید در زمان انشای طرف مقابل وجود داشته باشد، بنابراین اگر قبل از قبولی، موجب بمیرد یا اهلیت خود را از دست بدهد، ایجاب ، معدوم میشود و بـا حجـر یـا مـرگ او، امکـان تلاقـی اراده ها از بین میرود (الانصاری، ١٤١٠ب ، ج ٧، ص ١٣٢). وجدان اجتماعی و توافق دو اراده پذیرش رویکرد وجدان اجتماعی، منجر به این نتیجه میشود که قبـولی بایـد در مـدت زمان متعارف صورت پذیرد؛ درواقع در این رویکرد، ضـرورت قراردادهـای مکاتبـه ای انکار نمیشود و برای صحت این گونه قراردادها این توجیه وجود دارد که ، حتی اگر بـه لزوم همزمانی قراردادها اعتقاد داشته باشیم ، باز قراردادهای غیـابی و مکاتبـه ای را بایـد درست تلقی کرد، زیرا منظور از همزمانی، یعنی لـزوم همزمـانی رضـایت هـای عینیـت یافته ؛ بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرد ارسال کننده نامه ، در حال ابراز کـردن رضـایت عینی خود میباشد معامله درست فرض میشود؛ زیرا ارسال کننده نامـه قبـول ، در زمـان ارسال نامه ، به صورت عینی رضایت خود را با پست کردن نامه نشان میدهد و تا زمـان رسیدن نامه به دست گیرنده ، تغییر نظر فرسـتنده بـه صـورت عینـی مشـاهده نمـیشـود . به نظر میرسد، حقوق ایران ، در پذیرش مبنای حقوقی، کثرت گرا اسـت (شـهابی، ١٣٩٣ب ، ص ١٦٩، ١٧٠)؛ اصل دوم قانون اساسی، مبنـای اعتبـار قواعـد را اراده شـارع اعلام میکند؛ با این حال ، حوزه منطقه الفراغی نیز وجود دارد که شـارع مقـدس ایجـاد قاعده حقوقی را به انسان واگذار کرده است ؛ این انسـان مـیتوانـد در قالـب عقلانیـت دولتی و یا عقلانیت فطری و یا وجدان اجتماعی عینیت یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.