چکیده:
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار میگیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه خود نماینده قانونی او میباشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولیعلیه بداند، میتواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولیعلیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولیعلیه حق فسخ یا ابطال آنها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب میشود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب میگردد. حق ابطال معامله توسط مولیعلیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاقنظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلافنظر دارند و دیدگاههای حاصل از این اختلاف، تعیینکننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه میشود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره میگردد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ولی قهری میتواند در اموال مولیعلیه و به غبطه او تصرف نماید، زیرا از طرف شارع نماینده عام اوست؛ اما هر گاه تصرفات ولی به زیان مولیعلیه باشد، تصرفاتش خارج از حوزه نمایندگی او و فضولی خواهد بود، زیرا اذن شارع برای سمت ولایت، محدود به رعایت مصلحت مولیعلیه است و تصرف زیانبار در محدوده این اذن نیست.
ب ـ قید «مصلحت» یا «عدم مفسده» در تصرفات ولی قهری پس از اثبات ولایت برای ولی قهری معیار دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که نفوذ تصرفات ولی مشروط به چیست؟ در کتب فقهی در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول ـ برخی فقها معتقدند تصرفات ولی در صورتی نافذ است که صرفاً برای مولیعلیه زیانبار نباشد و مصلحت داشتن تصرف، ضروری نیست (انصارى، 1415هـ، ج3، ص331).
ـ اعمال حق شفعه توسط ولی: هر گاه ولی پس از ثبوت حق شفعه برای مولیعلیه، اخذ به شفعه نماید نیز سه فرض ممکن است محقق شود: اول ـ اگر اعمال حق شفعه توسط ولی، خلاف مصلحت مولیعلیه باشد، تصرف مالی ولی نافذ نیست و خرید سهم شریک، فضولی خواهد بود و مولیعلیه پس از حجر حق دارد این معامله را اجازه ندهد و به شراکت جدید رضایت دهد و عوضی را که برای این معامله به مشتری داده شده است، مطالبه نماید (حلی، 1413هـ، ج2، ص244؛ کرکی، 1414هـ، ج6، ص367).