چکیده:
این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است . پرسش مطرح شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه های حقوقی و پرونده های مرتبط در این زمینه ، انجام شده است . مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن ، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک میتوان آن را به حوزه های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن ، ازآنجایی که مقدمه آزادی بیان و عملی شدن مردم سالاری است ، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش ، فرایند سه گانه ای ارائه میشود تا ضمن تامین این اهداف ، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگری موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به شمار میآید. همچنین قاضی میتواند با استفاده از ابزار دستور موقت ، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به کار برد.
خلاصه ماشینی:
"اما از سوی دیگر در دنیای امروز بسیاری از حقوق ، مانند حق مهم تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان و نیز مسئلۀ پاسداری از منافع عمومی کشور، نیاز به مقدماتی دارد که از جملۀ این مقدمات ، به رسمیت شناخته شدن حق بر دانستن است که به عنوان لازمۀ موارد پیش گفته مطرح میشود و نیز در پیوند با مفهوم جریان آزاد اطلاعات است .
50 حمایت قانون گذار از حریم خصوصی افراد و نیز حفظ اقتدار نیروهای مسلح در نگاه اولیه ، منافات داشته باشد (شمارة ٢)، اما به نظر میرسد این افراد ازآنجا که برای حفظ استقلال و چهرة ملی نیروهای مسلح باید از بازیهای سیاسی به دور باشند، افشای این دیدار امکان دارد موجب ریشه یابی فساد در یکی از حساس ترین ارگان های عمومی کشور و اتفاقا موجب اقتدار هرچه بیشتر نیروهای مسلح شود؛ زیرا اگر فساد در چنین سازمانی ریشه بدواند باعث بیاعتمادی مردم و ازدست رفتن پشتوانۀ مردمی نیروهای مسلح میشود.
رعایت این فرایند دو فایده دارد: از یک سو، موجب محدودیت بدون توجیه حق بر دانستن و تضعیف آزادی بیان نمیشود، و از سوی دیگر به مقام قضایی اجازه میدهد که در صورت اقامۀ دعوا مبنی بر نقض حریم خصوصی، به شکل منصفانه ای با قضیه برخورد کند؛ یعنی نظارت داشته باشد بر اینکه آیا موضوع افشاگری، مرتبط با ادارة شایستۀ امور بوده است یا خطری برای وظایف سیاسی– اداری مقام مسئول تلقی نمیشود؟ البته همان گونه که بیان شد، اتخاذ چنین رویکردی در نظام های حقوق نوشته ، گرچه نیازمند تفسیر خلاقۀ قاضی از متن قانون است ، امر بدیعی نیست ."