چکیده:
بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق دانان ، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله ، اختلاف نظر وجود دارد. منشا این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است . رویهم رفته میتوان چهار معیار برای تمایز یافت : · عمل حقوقی اگر از دو ارادة وابسته ایجاد شود، عقد، و اگر از یک ارادة مستقل به وجود آید، ایقاع است . · عمل حقوقی که با ایجاب و قبول به وجود آید، عقد، و عملی که فقط با یک ایجاب ایجاد شود، ایقاع است . · عمل حقوقی اگر با شان دو نفر مرتبط باشد، عقد، درغیر این صورت ایقاع است . · عمل حقوقی که واجد تمام عناصر عمومی عقود باشد، عقد، و در صورتی که از نظر قانونی معتبر باشد، ایقاع است . نگارندة این نوشتار بر آن است که اولا اثبات کند عمل حقوقی به دو قسم عقد و ایقاع تقسیم میشود و قسم ثالثی به نام برزخ بین عقد و ایقاع وجود ندارد، و ثانیا با استناد به ادله متعددی نشان دهد که معیار مناسب برای تمیز عقد از ایقاع ، معیار اول است .
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه اگر شخصی به کسی که اتومبیلش دزدیده شده است ، بگوید: «اگر اتومبیلت را پیدا کنم چقدر میدهی» و مالک بگوید: «اگر پیدا کنی، یک میلیون میدهم »، در این صورت دو رضا رد و بدل شده است ، اما این جعالۀ خاص ، عقد نیست ، زیرا مهم ترین عنصر عقد، تراضی است و یکی از عناصر تراضی، اناطه است ؛ یعنی ایجاب کننده باید رضای خود را منوط به رضای لاحق کند و در اینجا اناطه به رضای سابق است ، پس عقد نیست و از طرف دیگر، ایقاع نیز نمیباشد، زیرا دو رضای متقابل وجود دارد که در تحقق جعاله مؤثرند (جعفری لنگرودی، ١٣٨٢، ص ٢٣١).
اکنون بحث بر سر این نکته است که اگر با توجه با این معیارها نتوان تشخیص داد که عمل حقوقی عقد است یا ایقاع ، آیا اصلی وجود دارد که بتوان با آن به عقد یا ایقاع بودن عمل حکم کرد؟ به نظر برخی از حقوق دانان ، در صورت تردید، اصل این است که عمل حقوقی عقد باشد، زیرا غلبه با عقود است و استقرا در مواد قانون مدنی نیز همین نتیجه را میدهد، زیرا قانون گذار اعمال مورد بحث ، مانند هبه ، وقف و وصیت تملیکی را عقد دانسته است .
اما بر اساس معیار چهارم (عناصرشماری ماهیات )، وصیت تملیکی را باید ایقاع دانست ، زیرا از یک سو تردیدی نیست که وصیت تملیکی یک عمل حقوقی از نظر قانونی معتبر است و از سوی دیگر، بسیاری از عناصر تشکیل دهندة عقد، ازجمله موالات عرفی بین ایجاب و قبول و معلوم بودن موصیله در وصیت تملیکی، وجود ندارد؛ لذا در دستۀ ایقاعات قرار میگیرد."