چکیده:
اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه ای نشان می دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت های دینی و اخلاقی تصمیم گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل هایی روبه رو شده است؛ به عنوان مثال، می توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.
If its historical ground is taken into account, the principle of territoriality has been established without relying on theoretical studies. Nevertheless, to understand the principle of territoriality and the ways it may be used in the form of laws in various fields of intellectual property, its theoretical and juridical foundations should be studied. Such study shows that this principle may be justifiably referred to in intellectual property. Results and consequences of applying the principle of territoriality are as follows: instances of intellectual property will have a national aspect and the legal systems which concern granting intellectual property rights will make decision about the foreigners in accord to national interests as well as religious and ethical restrictions. Of course, because of global development of intellectual property and necessity of international cooperation, this principle has undergone some improvements and modifications. For example, we may mention recognition of foreigners rights under special conditions, acceptance of the right of priority through applying economic policies in the form of parallel imports.
خلاصه ماشینی:
بررسی قوانین مربوطه نشان میدهد اصل سرزمینیبودن بر مصادیق گوناگون مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حاکم است؛ برای نمونه، مطابق مواد (الف)15، 23 و (الف)40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری 1386، حقوق پدیدآورنده و مالک فقط از راه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری در داخل کشور شناسایی میشود.
این امر به خصوص در جمهوری اسلامی ایران که از یک سو رعایت قوانین شرعی را پذیرفته است و از سوی دیگر، خود خاستگاه نظام مالکیت فکری نبوده و ادبیات این حوزه به شدت متأثر از مباحث حقوقی کشورهای دیگر شکل گرفته است، از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.
1 البته ممکن است گفته شود کشورها به لحاظ عملی، مالکیت اتباع بیگانه را نیز مانند حقوق مالکیت اتباع خود میپذیرند؛ زیرا بدون شناسایی حق مالکیت در حوزه بینالمللی، تجارت، مسافرت، سرمایهگذاری و دیپلماسی در عرصه بینالمللی مشکل میشد؛ بنابراین حق مالکیت به عنوان یک برای مثال، «اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948» (The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948) حق تملک را در ماده 17 مورد توجه قرار داده است؛ ولی آشکارا از حقوق مالکیت فکری نام نمیبرد.
این وضعیت در مالکیت فکری نیز وجود دارد؛ با این توضیح که اگر اشخاص بیگانه، آفرینش فکری به وجود آورند، دولت بر اساس اصل سرزمینی، صلاحیت وضع قانون برای آنان را ندارد؛ ولی با توجه به میزان ارتباط بیگانگان با سرزمین، ممکن است برخی حقوق یا آثار آن به وسیله دولت شناسایی شود.