Skip to main content
فهرست مقالات

اجتهاد چند مرحله ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 5 تا 38)

کلیدواژه ها :

نوآوری ،روش پژوهش ،فقه اقتصادی ،فقه مالی ،روش اجتهاد چندمرحله‌ای

کلید واژه های ماشینی : فقه ، پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی ، روش پژوهش استنباط مسائل فقه ، اجتهاد ، پژوهش ، فقه اقتصادی ، استنباط ، حکم ، معامله ، پژوهشگر

ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه‌وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه‌های معاملاتی اقدام می‌کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می‌کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین‌رشته‌ای‌بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین‌باره است؛ از یک‌سو اندیشه‌وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بعدهای فقهی ندارند و نمی‌توانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمی‌توان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد.مقاله پیش رو می‌کوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحله‌ای نامیده می‌شود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بعدهای فقهی مسئله به‌وسیله پژوهشگر بررسی می‌شود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت ‌شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث‌ها جمع‌بندی می‌شود و در صورت اختلاف‌نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان می‌پردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکته‌های حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می‌کند و در صورت تایید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست می‌آید.

خلاصه ماشینی:

"هنگامی که عموم جامعه در پی یافتن پاسخ‌های مسائل روزمره و فعالیت‌های جاری خود هستند، ممکن است با پرسش‌ها و مسائلی روبه‌رو شوند که به‌طور عمده پیچیدگی فراوانی نیز ندارند؛ از‌این‌رو در غالب موارد، فقیهان بر اساس مبانی و منابع موجود به کشف و صدور حکم می‌پردازند؛ اما هنگامی که نیاز به طراحی در سطح کلان ـ به‌طور مثال، طراحی ابزار جدید مالی ـ باشد که قرار است در تمام نظام اسلامی به کار رود، امر موضوع‌شناسی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و لازم است با دقت و ظرافت بیشتری در سطوح گوناگون، بررسی کارشناسانه انجام شود و در واپسین مرحله جهت استخراج و صدور حکم به فقیهان عرضه شود. پژوهشگر با مراجعه به منابع فقهی موجود، ابتدا به‌طور مختصر مفهوم غرر را در منابع فقهی گوناگون بررسی می‌کند و دیدگاه منتخب خود درباره غرر را مشخص می‌کند ـ به طور مثال، تعریف و شرایط غرری‌بودن معامله در نگاه فقیهان مشهور شیعه را ملاک قرار می‌دهد ـ و با بررسی ماهیت سوآپ نکول اعتباری و سازوکار انتشار آن در نظام مالی متعارف، استدلال می‌کند که با توجه به تعریف غرر در منابع فقهی و نظر مشهور فقیهان شیعه، به‌علت مشابهت آن با قرارداد بیمه، مشکل غرر در این ابزار وجود ندارد؛ سپس تعداد کافی ـ به طور مثال، هفت نفر ـ از خبرگان فقه اقتصادی را بر اساس ملاک‌های مطرح‌شده انتخاب می‌کند و با انجام مصاحبه‌های حضوری و غیرحضوری، دیدگاه خود درباره غرری‌بودن سوآپ نکول اعتباری با آنها در میان می‌گذارد و نظرهای هر یک از آنان را جویا می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.