چکیده:
هدف هر حکومت دینی بهویژه حکومت اسلامی، تحقق عدالت است. در پژوهش پیش رو به بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت با پافشاری بر رویکرد امام علی (در عهدنامه مالک اشتر پرداخته میشود. در فرایند تحلیل دادهها، نخست با استفاده از روش کمّی و دادههای مربوط به ضریب جینی و محاسبه شاخص اتکینسون معیار اول معرفیشده در عهدنامه مالک اشتر ـ کاهش فقر و نابرابری ـ جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران ارزیابی شد. ضریب جینی و شاخص اتکینسون روندی نوسانی را در طی سالهای مورد بررسی به خود اختصاس داد؛ سپس با اتکا بر نظر خبرگان با توزیع پرسشنامه بهصورت میدانی دیگر معیارهای موردنظر در عهدنامه بررسی شده، دادههای پرسشنامه بهوسیله نرمافزار spssتحلیل شد. نتیجههای پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت جامعه کنونی عدد دو و جامعه آرمانی عدد پنج بوده و میزان شکاف وضع موجود از حالت آرمانی شصت درصد است. بهمنظور بررسی کاهش شکاف از شاخص «قابلیت کاهش معیار» استفاده شد .با استفاده از روش نظام دینامیکی و روشهای فراابتکاری با کاربرد نرمافزار vensim رفتار درونزا در نظام اقتصادی ـ اجتماعی شبیهسازی و بررسی شد و پنج موضوع گوناگون بهعنوان راهکارهای سیاستی معرفی شد. نتیجهها نشان داد که اگر بر هر کدام از متغیرهای معرفیشده در موضوعها شوکی از نوع گام مثبت داده شود، باعث میشود وضعیت عدالت در جامعه طی سالهای 1393 ـ 1404 به نسبت متفاوت بهبود یابد.
The objective of every religious state، and especially that of the Islamic state، is to assure justice. In this research we examine the Iranian economy’s performance in this regard، with an emphasis on Imam Ali’s approach in the treaty of Malik-e-Ashtar. In the course of data analysis، at first، using quantitative method and the data regarding Gini coefficient and calculating Atkinson index، the first criterion introduced in the treaty of Malik-e-Ashtar، that is، reducing poverty and inequality، is examined in order to assess Iranian economy’s performance. The Gini coefficient and Atkinson index have a fluctuating trend in the relevant period. Thereafter، drawing on the experts’ views، the other criteria mentioned in the treaty are examined using questionnaire and field data gathering. The questionnaire data are analyzed using SPSS19 software.
The results show that the score regarding justice in our present society is 2، while the score regarding the ideal society is 5. The gap between the present and ideal situations is calculated at 60 percent. In order to determine the utmost reducible gap between the present and ideal situations through improvement of a presupposed standard، we use another index called “criterion reducibility.” Adopting the dynamic system method and meta-innovative methods exploiting vensim software، the indigenous behavior in the socio-economic system is simulated and examined، and five different scenarios are presented as policy solutions. The results show that if one gives a shock of positive step sort to each of the introduced variables in the different scenarios، the society’s situation regarding justice will be improved in different degrees in the years 2014-2025.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار پیش رو کوشیده شده است با اتکای بر عهدنامه مالک اشتر(، مصداقهای عدالت در سخن حضرت علی( مشخص شده؛ سپس بر حسب مورد با استفاده از دادههای مرکز آمار درباره ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری و استفاده از پرسشنامه از خبرگان درباره برخی دیگر از شاخصهای عدالت به بررسی تطبیقی این شاخصها در اقتصاد ایران با معیارهای بیانشده در عهدنامه پرداخته شود؛ کاری که تاکنون انجام نشده است؛ همچنین با استفاده از موضوعهای گوناگون شکاف وضع موجود با وضع مطلوب بیان شده و در صورت تمرکز بر هر سیاست چگونگی رسیدن به وضع مطلوب تبیین شود.
175 منبع: یافتههای تحقیق با توجه به فرضیه مورد نظر در پژوهش پیش رو، ایران نتوانسته است تا حد قابل توجهی ذیل برنامههای توسعه اول تا چهارم، معیارهای عدالت اقتصادی ـ اجتماعی معرفیشده در عهدنامه مالک اشتر( ـ کاهش فقر و نابرابری، کاهش میزان رانتخواری، مبارزه با احتکار و انحصار، افزایش عدالت مالیاتی، عدم تخصیص منابع عمومی به افراد ممتاز، عدم سوءاستفاده از قدرت و اختصاص اموال عمومی به خود، نظارت بر دادوستدهای عادلانه و بهکارگیری افراد معتمد برای رسیدگی به گروهی از فقیران که نیازهای خود را ابراز نمیکنند ـ را برقرار سازد.
4. سیاست افزایش نفی رانتخواری و کاهش امتیاز ویژه برای نزدیکان، ممانعت از تخصیص منابع عمومی به افراد ممتاز، عدم سوءاستفاده از قدرت و اختصاص اموال عمومی به خود بهطور همزمان که باعث میشود وضعیت عدالت در جامعه طی سالهای 1393 ـ 1404 رشدی برابر 38 درصد داشته باشد.